شرح اللسنوى على المنهاج -
القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع
تستعمل الصحابة القياس في توريثه مع الأخوة(۱)
وإلى هذين الشرطين الضعيفين أشار (المصنف) (۲) بقوله : وشرط ... كذا
وكذا ، وهو مبنى للمفعول
·
ثم رَدَّ الصنف هذين الشرطين بـ : أن ظن وجود الحكم في الفرع حاصل عـنـد ظن وجود العلة فيه ، من غير وجود الشرطين المذكورين ، والعمل بالظن واجب . وشرط الأمدى ، وابن الحاجب (۳) أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه ، وادعى الأمدى أنه لا خلاف فيه ، قال : لأن كلا منهما إذا كان منصوصـا عليـه -: فليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من العكس
وهذا الشرط نقله الإمام (٤) عن بعضهم ، ثم نقل عن الأكثرين أنه لا يشترط
قال : لأن تَرَادُفَ الأدلة على المدلول الواحد جائز .
قال : تنبيه : يستعمل القياس على وجه التلازم ، ففى الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوماً ، وفى النفى نقيضه لازماً .
مثل : لما وجبت الزكاة فى مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبى
وجبت في ماله .
ولو وجبت في الحلى لوجبت في اللآليء / قياساً عليه ، واللازم ٢٤٩)
منتف فالملزوم مثله .
(۱) اختلف الصحابة - في قضية توريث الجد مع الإخوة ، وأوردوا فيـه بعـض الأقيسة –
كما قال المصنف
فمثله على - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بشجرة أنبتت غصنا ، فانفرق منه غصنان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة .
ومثله زيد بواد خرج منه نهر ، انفرق منه جدولان، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه . انظر : سنن البيهقي : كتاب الفرائض ، باب من ورّث الإخوة مع الجد ، وعبد الرزاق في
المصنف (٩٥/١٠) .
(۲) زيادة من أ ، ب .
(۳) انظر : الإحكام (٥٥/٣) ، والمختصر مع الشرح (۲۳۲/۲) .
(٤) انظر : المحصول (٤٣١/٢ - ٤٣٢) .
-۹۳۱-
الكتاب — ص ٩٣١