نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٦٣

شرح اللسنوى على المنهاج - القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع تستعمل الصحابة القياس في توريثه مع الأخوة(۱) وإلى هذين الشرطين الضعيفين أشار (المصنف) (۲) بقوله : وشرط ... كذا وكذا ، وهو مبنى للمفعول · ثم رَدَّ الصنف هذين الشرطين بـ : أن ظن وجود الحكم في الفرع حاصل عـنـد ظن وجود العلة فيه ، من غير وجود الشرطين المذكورين ، والعمل بالظن واجب . وشرط الأمدى ، وابن الحاجب (۳) أن لا يكون حكم الفرع منصوصاً عليه ، وادعى الأمدى أنه لا خلاف فيه ، قال : لأن كلا منهما إذا كان منصوصـا عليـه -: فليس قياس أحدهما على الآخر بأولى من العكس وهذا الشرط نقله الإمام (٤) عن بعضهم ، ثم نقل عن الأكثرين أنه لا يشترط قال : لأن تَرَادُفَ الأدلة على المدلول الواحد جائز . قال : تنبيه : يستعمل القياس على وجه التلازم ، ففى الثبوت يجعل حكم الأصل ملزوماً ، وفى النفى نقيضه لازماً . مثل : لما وجبت الزكاة فى مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبى وجبت في ماله . ولو وجبت في الحلى لوجبت في اللآليء / قياساً عليه ، واللازم ٢٤٩) منتف فالملزوم مثله . (۱) اختلف الصحابة - في قضية توريث الجد مع الإخوة ، وأوردوا فيـه بعـض الأقيسة – كما قال المصنف فمثله على - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بشجرة أنبتت غصنا ، فانفرق منه غصنان ، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه إلى أصل الشجرة . ومثله زيد بواد خرج منه نهر ، انفرق منه جدولان، كل واحد منهما إلى الآخر أقرب منه . انظر : سنن البيهقي : كتاب الفرائض ، باب من ورّث الإخوة مع الجد ، وعبد الرزاق في المصنف (٩٥/١٠) . (۲) زيادة من أ ، ب . (۳) انظر : الإحكام (٥٥/٣) ، والمختصر مع الشرح (۲۳۲/۲) . (٤) انظر : المحصول (٤٣١/٢ - ٤٣٢) . -۹۳۱-
الكتاب — ص ٩٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.