نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٦٢

القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع - [شروط الفرع] : - شرح اللإسنوى على المنهاج قال : (وأما الفرع فشرطه : وجود العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به ، والدليل على حكمه إجمالاً ورُدَّ بأن الظن يحصل دونهما . أقول : يشترط في الفرع أن يوجد فيـه علـة مماثلة لعلة الأصل : - إما في عينها ، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة - أو فى جنسها ، كقياس وجوب القياس في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية . وشَرَط المُصَنِّف أيضاً : أن لا تتفاوت العلتان ، أي : لا في الماهية ، ولا في الزيادة ، ولا فى النقصان ، كما صرح به في المحصول (۱) . وهو مخالف لما تقدم من كون القياس قد يكون مساوياً ، وقد يكون أولى ، وقد يكون أخفى . وإنما شرطنا المماثلة ؛ لأن القياس كما تقدَّم عبارة عن : (إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، وإنما يتصور ذلك عند مماثلة الوصف الموجود في الفرع للوصف الموجود في الأصل ؛ وإلا لم يحصل بين الحكمين تماثل ، وإذا وجب تماثل الوصفين -: وجب عدم التفاوت بينهما ، وهو المطلوب لا يكفى وشرط بعضهم حصول العلم بوجود العلة فى الفرع ، وزَعَم أن ظن وجوده وشرط أبو هاشم أن يكون الحكم في الفرع قد دل عليه الدليل إجمالاً ، حتى يدل القياس على تفصيله . قال : ولولا أن الشرع وَرَدَ بميراث الجد جملة ، وإلا لم (۱) انظر : المحصول (٤٣١/٢) . -qr.-
الكتاب — ص ٩٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.