القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع - [شروط الفرع] :
- شرح اللإسنوى على المنهاج
قال : (وأما الفرع فشرطه : وجود العلة فيه بلا تفاوت وشرط العلم به ، والدليل على حكمه إجمالاً
ورُدَّ بأن الظن يحصل دونهما .
أقول : يشترط في الفرع أن يوجد فيـه علـة مماثلة لعلة الأصل : - إما في عينها ، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الشدة المطربة
- أو فى جنسها ، كقياس وجوب القياس في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية .
وشَرَط المُصَنِّف أيضاً : أن لا تتفاوت العلتان ، أي : لا في الماهية ، ولا في
الزيادة ، ولا فى النقصان ، كما صرح به في المحصول (۱) .
وهو مخالف لما تقدم من كون القياس قد يكون مساوياً ، وقد يكون أولى ، وقد يكون أخفى .
وإنما شرطنا المماثلة ؛ لأن القياس كما تقدَّم عبارة عن : (إثبات مثل حكم الأصل في الفرع ، وإنما يتصور ذلك عند مماثلة الوصف الموجود في الفرع للوصف الموجود في الأصل ؛ وإلا لم يحصل بين الحكمين تماثل ، وإذا وجب تماثل الوصفين -: وجب عدم التفاوت بينهما ، وهو المطلوب
لا يكفى
وشرط بعضهم حصول العلم بوجود العلة فى الفرع ، وزَعَم أن ظن وجوده
وشرط أبو هاشم أن يكون الحكم في الفرع قد دل عليه الدليل إجمالاً ، حتى يدل القياس على تفصيله . قال : ولولا أن الشرع وَرَدَ بميراث الجد جملة ، وإلا لم
(۱) انظر : المحصول (٤٣١/٢) .
-qr.-
الكتاب — ص ٩٣٠