القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع .
شرح السنوى على المنهاج
أقول : اعلم أن أهل الزمان يستعملون القياس الشرعي على وجه التلازم
.
الحكم
أى : على النوع المسمَّى عند المنطقيين بالقياس الاستثنائى ، فيثبتـون بـه تارة ، وينفونه أخرى ، فأراد المصنف التنبيه عليه في آخر القياس ؛ فلذلك سماه تنبيها فطريق استعماله : أنه إن كان المقصود إثبات الحكم فيجعل حكم الأصل ملزوماً لحكم الفرع ، وتُجعل العلة المشتركة بين الأصل والفرع دليلاً على الملازمة ؛ وحينئذ فيلزم من ثبوت حكم الأصل ثبوت حكم الفرع ؛ لأنه يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم .
وإن كان المقصود نفى الحكم فيجعل حكم الفرع ملزوماً ، ونقيض حكم الأصل لازماً ، وتجعل العلة المشتركة دليلاً على الملازمة أيضاً ؛ وحينئذ فيلزم من نفى اللازم نفى الملزوم . مثال الأول : أن يعدل عن قول القائل : تجب الزكاة على الصبى ؛ قياساً على البالغ بجامع ملك النصاب ، أو دفع حاجة الفقير - إلى قولنا (۱) : لما وجبت الزكاة في مال البالغ للعلة المشتركة بينه وبين مال الصبى ، وهى : ملك النصاب ، أو دفع حاجة الفقير ، لزم أن تجب في مال الصبي ، فقد جعلنا ما كان أصلاً - ملزوماً لما كان فرعاً ، وجعلنا العلة الجامعة دليلاً على التلازم .
ومثال الثاني : أن يعدل عن قول القائل : لا زكاة في الحلى ؛ قياساً على اللآلىء ، بجامع الزينة - إلى قولنا : لو وجبت الزكاة فى الحلى لوجبت في اللآلىء ، واللازم منتف ؛ لأنها لا تجب في اللآلىء ؛ فالملزوم مثله . وجه الملازمة اشتراكهما في
الزينة .
ولما كانت المقدمة المنتجة فى المثال الأول إنما هو : إثبات الملزوم -: استعمل المصنف فيه لفظ ((لا) لإفادتها ذلك ، ولما كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني إنمـا نفى اللازم استعمل المصَن ف فيه لفظ ((لو) ؛ لكونها دالة على امتناع الشيء
هو
لامتناع غيره .
(۱) في المطبوعات : قولك .
-۹۳۲-
الكتاب — ص ٩٣٢