نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٥٩

شرح اللإسنوى على المنهاج - القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع [٣]- وموافقة أصول أخر والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره وزعم عثمان البتى(۱) قيام ما يدل على جواز القياس عليه ، وبشر المريسي (٢) الإجماع عليه ، أو التنصيص على العلة . وضعفهما ظاهر) أقول : لما ذكر المصنف الشروط المعتبرة في الأصل (۳) ؛ أردفها بشروط اعتبرها فيه بعضهم : فمنها : هل يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفاً للأصول ، والقواعد الواردة من جهة الشرع كالعرايا ، أم لا ؟ فيه خلاف . ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقا إذا عُقِل معناه وجزم الآمدى بأنه لا يجوز مطلقاً ، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب (٤) وقال الكرخي : لا يجوز إلا بأحد أمور ثلاثة : الأول : تنصيص الشارع على علة حكمه ؛ لأن تنصيصه على العلة كالتصريح بالقياس عليه الثاني : أن تجمع الأمة على تعليله ، فلا يكون من الأحكام التعبدية التي لا تعلل بالاتفاق ، ولا من الأحكام التي اختلف فى تعليلها ، كالتطهير بالماء . ثم إذا أجمعوا على التعليل : فلا فرق / بين أن يتفقوا على تعيين العلة ، أم ١٢٤٨ يختلفوا فيها (۱) هو : أبو عمرو : عثمان بن مسلم البتى البصرى ، الفقيه ، روى عن أنس والشعبي وغيرهما ، وروى عنه شعبة والثورى . توفى سنة ١٤٣هـ خلاصة) تهذيب الكمال (۲۲۱/۲) • (۲) هو : بشر بن غياث بن أبى كريمة المريسى ، مولى زيد بن الخطاب ، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن ، وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة . توفى سنة ٢١٨هـ . (شذرات الذهب ٤٤/٢) . (۳) في ب : الأصول (٤) انظر : الإحكام (۱۸۰/۳) ، والمختصر مع الشرح (۲۲۹/۲) . -۹۲۷-
الكتاب — ص ٩٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.