شرح اللإسنوى على المنهاج -
القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع
[٣]- وموافقة أصول أخر
والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره وزعم
عثمان البتى(۱) قيام ما يدل على جواز القياس عليه ، وبشر المريسي (٢) الإجماع عليه ، أو التنصيص على العلة . وضعفهما ظاهر) أقول : لما ذكر المصنف الشروط المعتبرة في الأصل (۳) ؛ أردفها بشروط اعتبرها
فيه بعضهم :
فمنها : هل يجوز القياس على ما يكون حكمه مخالفاً للأصول ، والقواعد
الواردة من جهة الشرع كالعرايا ، أم لا ؟ فيه خلاف .
ذهب جماعة من الشافعية والحنفية إلى جواز القياس عليه مطلقا إذا عُقِل معناه وجزم الآمدى بأنه لا يجوز مطلقاً ، وهو مقتضى كلام ابن الحاجب (٤)
وقال الكرخي : لا يجوز إلا بأحد أمور ثلاثة :
الأول : تنصيص الشارع على علة حكمه ؛ لأن تنصيصه على العلة كالتصريح
بالقياس عليه
الثاني : أن تجمع الأمة على تعليله ، فلا يكون من الأحكام التعبدية التي لا
تعلل بالاتفاق ، ولا من الأحكام التي اختلف فى تعليلها ، كالتطهير بالماء . ثم إذا أجمعوا على التعليل : فلا فرق / بين أن يتفقوا على تعيين العلة ، أم ١٢٤٨
يختلفوا فيها
(۱) هو : أبو عمرو : عثمان بن مسلم البتى البصرى ، الفقيه ، روى عن أنس والشعبي وغيرهما ،
وروى عنه شعبة والثورى . توفى سنة ١٤٣هـ خلاصة) تهذيب الكمال (۲۲۱/۲)
•
(۲) هو : بشر بن غياث بن أبى كريمة المريسى ، مولى زيد بن الخطاب ، تفقه على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ، ثم اشتغل بعلم الكلام، وأصبح داعية للقول بخلق القرآن ، وإليه تنسب
طائفة المريسية من المرجئة . توفى سنة ٢١٨هـ . (شذرات الذهب ٤٤/٢) . (۳) في ب : الأصول
(٤) انظر : الإحكام (۱۸۰/۳) ، والمختصر مع الشرح (۲۲۹/۲) .
-۹۲۷-
الكتاب — ص ٩٢٧