القياس - أركانه - شرائط الأصل والفرع .
وإليه أشار بقوله : ((مطلقا))
والثالث : أن يكون القياس عليه موافقاً لأصول أخر
شرح اللإسنوى على المنهاج
والحق عند الإمام ، وأتباعه (۱) ، ومنهم المصنف :-: أنه يجب على المجتهد أن يطلب الترجيح بين القياس على هذا الأصل، الذى خالف باقي(٢) الأصول ، وبين القياس على أصول أُخر بما يمكن الترجيح به من الطرق المذكورة في ترجيح الأقيسة . فعلى هذا قال الإمام : هذا الأصل الذى وَرَدَ على خلاف قياس سائر الأصول : إن كان دليلاً مقطوعاً به كان أصلاً بنفسه ؛ فيكون القياس كالقياس على غيره ؛ فيرجح المجتهد بينهما
وإن لم يكن مقطوعاً به ، فإن كانت علته منصوصة فيجب الترجيح بينهما أيضاً ؛ لأن القياس على الأصول يختص بأنّ طريق حكمه معلوم ، وإن كان طريق علته غير معلومة ، وهذا القياس بالعكس فتعادلا
وإن لم تكن علته منصوصة فالقياس على باقى الأصول أولى .
وهذه الصورة الأخيرة واردة على
المصنف
وللشافعي في هذه المسألة اختلاف تقدم ذكره في أوائل القياس
وزعم عثمان البتى أنه لا يقاس على أصل حتى يقوم دليل على جواز القياس
عليه بخصوصه
.
و عبر صاحب الحاصل عن هذا بقوله : وزعم عثمان البتى اشتراط قيام ما يدل على جواز القياس)) (۳) ، فتبعه المصنف على عبارته ولكنه نسي لفظة ((اشتراط)) ، ولا
بد منها
قال القرافي (٤) : والمراد من ورود الدليل إنما هو على الباب ، من حيث هو ، لا على المسألة المقاس عليها بخصوصها ، فإن (٥) كانت المسألة من مسائل النكاح فـلا بـد
(۱) انظر : المحصول (٤۲۹/۲ ، ٤٣٠ ) ، والحاصل (٩٥٦/٢) ، والتحصيل (٢٤٦/٢) .
(۲) في ب : ما في الأصول . (۳) انظر : الحاصل (٩٥٨/٢) . (٤) نفائس الأصول ، (٣٦٢٥/٨) .
(٥) فى ب : فإذا .
-۹۲۸-
الكتاب — ص ٩٢٨