القياس - أركانه - شروط الأصل والفرع.
شرح اللإسندى على المنهاج
إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم ، لا بطريق إنشاء الحكم ، فإنه يقبل ، كما قاله الآمدي وابن الحاجب (۱) .
أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس : فإنه لا يشترط تقدم حكم الأصل عليه ؛ لأن حكم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتاً بذلك الدليل ، وبعده يكون ثابتاً به وبالقياس ، وغاية ما يلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد ، وهو غير ممتنع . ومثاله : قياس الشافعى إيجاب النية فى الوضوء على إيجابها في التيمم ؛ فإن التيمم متأخر عن الوضوء ؛ إذ مشروعيته بعد الهجرة ، ومشروعية الوضوء قبلها ، ومع ذلك فالقياس صحيح ، فإن وجوب النية فى الوضوء له دليل آخر ، وهو قولـه عليـه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال بالنيات .
نعم إنما يتم ذلك في مثالنا إذا ورد الحديث) (۲) قبل مشروعية الوضوء ، فإن
كان بعدها فلا ؛ لأن المحذور باق .
خبر
وإلى هذا (كله) (۳) أشار بقوله : وغير متأخر ، وهو منصوب
كان
عطفاً
على
وهذا التفصيل قاله الإمام (٤) والمصنّف ، وأشار إليه الغزالي في المستصفى(٥) ،
و لم يتعرّض له الآمدى ، ولا ابن الحاجب ، بل أطلقا المنع
شروط للأصل مختلف فيها] :
قال : وشرط الكرخى عدم مخالفة الأصل (٦) ، أو أحد أمور ثلاثة :
[١] - التنصيص على العلة
[٢] - والإجماع على التعليل مطلقاً
(۱) انظر : الإحكام (٤۸/۳) والمختصر مع الشرح (۲۲۸/۲) .
(۲) في أ : إذا كان ورود الحديث .
(۳) زيادة من أ ، ب .
(٤) انظر : المحصول : (جـ ٤٨٦/٢/٢) .
(٥) انظر : المستصفى للغزالي ، ط بولاق ، (٣٢٦/٢) .
(٦) في أ : الأصول .
-٩٢٦-
الكتاب — ص ٩٢٦