نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٥٨

القياس - أركانه - شروط الأصل والفرع. شرح اللإسندى على المنهاج إلا أن يذكر ذلك بطريق الإلزام للخصم ، لا بطريق إنشاء الحكم ، فإنه يقبل ، كما قاله الآمدي وابن الحاجب (۱) . أما إذا كان للفرع دليل آخر غير القياس : فإنه لا يشترط تقدم حكم الأصل عليه ؛ لأن حكم الفرع قبل حكم الأصل يكون ثابتاً بذلك الدليل ، وبعده يكون ثابتاً به وبالقياس ، وغاية ما يلزم أن تتوارد أدلة على مدلول واحد ، وهو غير ممتنع . ومثاله : قياس الشافعى إيجاب النية فى الوضوء على إيجابها في التيمم ؛ فإن التيمم متأخر عن الوضوء ؛ إذ مشروعيته بعد الهجرة ، ومشروعية الوضوء قبلها ، ومع ذلك فالقياس صحيح ، فإن وجوب النية فى الوضوء له دليل آخر ، وهو قولـه عليـه الصلاة والسلام : (إنما الأعمال بالنيات . نعم إنما يتم ذلك في مثالنا إذا ورد الحديث) (۲) قبل مشروعية الوضوء ، فإن كان بعدها فلا ؛ لأن المحذور باق . خبر وإلى هذا (كله) (۳) أشار بقوله : وغير متأخر ، وهو منصوب كان عطفاً على وهذا التفصيل قاله الإمام (٤) والمصنّف ، وأشار إليه الغزالي في المستصفى(٥) ، و لم يتعرّض له الآمدى ، ولا ابن الحاجب ، بل أطلقا المنع شروط للأصل مختلف فيها] : قال : وشرط الكرخى عدم مخالفة الأصل (٦) ، أو أحد أمور ثلاثة : [١] - التنصيص على العلة [٢] - والإجماع على التعليل مطلقاً (۱) انظر : الإحكام (٤۸/۳) والمختصر مع الشرح (۲۲۸/۲) . (۲) في أ : إذا كان ورود الحديث . (۳) زيادة من أ ، ب . (٤) انظر : المحصول : (جـ ٤٨٦/٢/٢) . (٥) انظر : المستصفى للغزالي ، ط بولاق ، (٣٢٦/٢) . (٦) في أ : الأصول . -٩٢٦-
الكتاب — ص ٩٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.