شرح اللإسنوى على المنهاج -
. القياس - أركانه - مبطلات العلة الأول : أن يجعل المُعْتَرِضُ تعينَ أصل القياس - أي : الخصوصية التـي فيـه - :
علةً لحكمه ، كقول الحنفى : الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء بالقياس على مــا خرج منهما ، والجامع هو خروج النجاسة
فيقول المعترض : الفرق بينهما أن الخصوصية التي في الأصل ، وهـي : خروج النجاسة من السبيلين هى العلة فى انتقاض الوضوء ، لا مطلق خروجها .
الثاني : أن يجعل تعين الفرع - أي : خصوصيته – مانعـاً مـن ثبوت حكـم الأصل فيه ، كقول الحنفية : يجب القصاص على المسلم بقتل الذمي ؛ قياساً علـى غـير المسلم ، والجامع هو : القتل العمد العدوان
فيقول المعترض : الفرق بينهما أن تعين الفرع – وهو : كونه مسلماً - : مانع
من وجوب القصاص عليه لشرفه
قوله : «والأول»
یعنی
•
: أن الفرق بالطريق الأول ، وهو : جعل تعين الأصـل علـة هـل يؤثر -
أى: يفيد غرض المعترض ، ويقدح في العلية - أم لا ؟
فيه خلاف ، ينبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين ؛ فإن جوزناه لم يقدح هذا الفرق ؛ لأن الحكم في الأصل إذا عُلل بالمعنى المشترك بينه وبين الفرع ، ثم عُلل بعد ذلك بتعينه بعد ذلك بتعينه -: لم يكن التعليل الثاني مانعاً من التعليل الأول ؛ إذ لا يلزم / منه إلا التعليل بعلتين ، والفرض جوازه .
ام
وإن منعناه قدح هذا الفرق ؛ لأن تعين الأصل غير موجود في الفرع ، والحكم مضاف إليه – أعنى : إلى التعيين - فلا يكون أيضاً مضافاً إلى المشترك ، وإلا لزم
التعليل بعلتين .
وأما الثاني – وهو : الفرق بتعين الفرع - فإنه يؤثر عند من جَعَل النقـض مـع المانع قادحاً في كون الوصف علة ؛ لأن الوصف الذى جعله المُسْتَدِل علَّة إذا وجد في الفرع ، ولم يترتب الحكم على وجوده لمانع ، وهو تعين الفرع ؛ فقد تحقق النقض مع المانع ، والنقض مع المانع قادح .
٢٤١ ب
-۹۰۳-
الكتاب — ص ٩٠٣