القياس - أركانه - أقسام العلة .
شرح اللإسندى على المنهاج وأما من لا يجعله قادحاً يقول : إن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر ؛ لأن تخلف
الحكم عنه إنما هو لمانع .
هذا حاصل كلام المصنف ، وقد استفدنا منه :
[١] أن الفرق بتعين الأصل إنما يؤثر عنده فى المستنبطة دون المنصوصة ؛ لأنـه اختار التفصيل كما تقدم .
[٢] وأن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر مطلقاً ؛ لأنه اختار أن النقض مع المانع
غير قادح .
واعلم أن بناء تأثير الفرق الأول على التعليل بعلتين صحيح . وأما الثاني فلا ؛ بل يؤثر مطلقاً في دفع كلام المُسْتَدِل
وبيانه : أن الشافعي في مثالنا لما فرق بتعين الفرع ، وهو : كونه مسلما ، فإن قلنا : إن النقض مع المانع قادح في العِليَّة ؛ فقد فسد دليل المُسْتَدِل ؛ لفساد علته ، وهو : القتل العمد العدوان ، فإنها وُجدت في حق المسلم ، مع تخلف الحكم عنها ؛ وحينئذ فيحصل مقصود الشافعي المعترض .
وإن قلنا : إنه غير قادح كانت العلة صحيحة ، لكن قام بالفرع - وهو : المسلم - مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها ؛ لأن الغرض أن ذلك من باب التخلف لمانع ؛ ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع منه ؛ وحينئذ فيحصل للشافعي أيضاً
مقصوده ، وهو : عدم إيجاب القصاص ؛ فثبت أن بناءه عليه فاسد
ولذلك لم يتعرض الإمام ، وأتباعه ، ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلاً . نعم أطلق الإمام (۱) أن قبول الفرق مبنى على تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد عليه شيء .
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٣٦٧/٢/٢) .
-4.2-
الكتاب — ص ٩٠٤