نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٣٦

القياس - أركانه - أقسام العلة . شرح اللإسندى على المنهاج وأما من لا يجعله قادحاً يقول : إن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر ؛ لأن تخلف الحكم عنه إنما هو لمانع . هذا حاصل كلام المصنف ، وقد استفدنا منه : [١] أن الفرق بتعين الأصل إنما يؤثر عنده فى المستنبطة دون المنصوصة ؛ لأنـه اختار التفصيل كما تقدم . [٢] وأن الفرق بتعين الفرع لا يؤثر مطلقاً ؛ لأنه اختار أن النقض مع المانع غير قادح . واعلم أن بناء تأثير الفرق الأول على التعليل بعلتين صحيح . وأما الثاني فلا ؛ بل يؤثر مطلقاً في دفع كلام المُسْتَدِل وبيانه : أن الشافعي في مثالنا لما فرق بتعين الفرع ، وهو : كونه مسلما ، فإن قلنا : إن النقض مع المانع قادح في العِليَّة ؛ فقد فسد دليل المُسْتَدِل ؛ لفساد علته ، وهو : القتل العمد العدوان ، فإنها وُجدت في حق المسلم ، مع تخلف الحكم عنها ؛ وحينئذ فيحصل مقصود الشافعي المعترض . وإن قلنا : إنه غير قادح كانت العلة صحيحة ، لكن قام بالفرع - وهو : المسلم - مانع يمنع من ترتب مقتضاها عليها ؛ لأن الغرض أن ذلك من باب التخلف لمانع ؛ ويستحيل وجود الشيء مع مقارنة المانع منه ؛ وحينئذ فيحصل للشافعي أيضاً مقصوده ، وهو : عدم إيجاب القصاص ؛ فثبت أن بناءه عليه فاسد ولذلك لم يتعرض الإمام ، وأتباعه ، ولا ابن الحاجب لهذا البناء أصلاً . نعم أطلق الإمام (۱) أن قبول الفرق مبنى على تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وإذا حملنا كلامه على الفرق بتعين الأصل لم يرد عليه شيء . (۱) انظر : المحصول : (جـ ٣٦٧/٢/٢) . -4.2-
الكتاب — ص ٩٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.