شرح الإسنوى على المنهاج
القياس - أركانه - أقسام العلة . محل النزاع ، وبيَّنه بأن الموجب للقصاص ، وهو : القتل العمد العدوان قائم في صورة ٢٤١ القتل بالمثقل ، وأنه لا مانع / فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل ، أو بغيره من الطرق - : لكان منقطعاً أيضاً .
-:
أي : حتى لا يسمع ذلك منه ؛ لأنه ظهر أن المذكور أولاً ليس هو دليلاً تاماً ،
بل جزء من الدليل . هكذا قاله الإمام ، وتبعه المصنف
وفيه نظر ظاهر ، و لم يتعرض ابن الحاجب لذلك .
القسم الثاني : أن يقع في الإثبات ، وذلك إذا كان مطلوب المُسْتَدِل إثبات الحكم في النوع (۱) ، واللازم من دليله ثبوته في صورة ما من الجنس . کاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة فى الخيل بقولهم : الخيل حيوان يسابق
عليه ؛ فتجب الزكاة فيه ؛ قياساً على الإبل .
فنقول لهم : مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة ، ونحن نقول بموجبه ؛ فإنــا نوجب فيه زكاة التجارة ، ومحل النزاع إنما هو فى زكاة العين ، ولا يلزم من إثبات
المطلق إثبات جميع أنواعه
•
السادس من المبطلات - الفرق]:
ضربان :
قال : السادس : الفرق .
وهو : جعل تعين الأصل علة ، أو الفرع مانعاً .
والأول : يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين .
والثاني : عند من جعل النقض مع المانع قادحاً))
أقول : الطريق السادس ، وهو آخر الطرق المبطلات للعلية : الفرق . وهو
6
(۱) في المطبوعات : في الفرع . وهو تصحيف محيل للمعنى ؛ إذ الكلام هنا في إثبات الحكم للجنس وأنواعه ، وأنه قد يدل الدليل على ثبوت الحكم فى نوع ما ، لا في جميع ا
المندرجة تحت الجنس .
الأنواع
-۹۰۲-
الكتاب — ص ٩٠٢