نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٣٤

شرح الإسنوى على المنهاج القياس - أركانه - أقسام العلة . محل النزاع ، وبيَّنه بأن الموجب للقصاص ، وهو : القتل العمد العدوان قائم في صورة ٢٤١ القتل بالمثقل ، وأنه لا مانع / فيه غير التفاوت في الوسيلة بالأصل ، أو بغيره من الطرق - : لكان منقطعاً أيضاً . -: أي : حتى لا يسمع ذلك منه ؛ لأنه ظهر أن المذكور أولاً ليس هو دليلاً تاماً ، بل جزء من الدليل . هكذا قاله الإمام ، وتبعه المصنف وفيه نظر ظاهر ، و لم يتعرض ابن الحاجب لذلك . القسم الثاني : أن يقع في الإثبات ، وذلك إذا كان مطلوب المُسْتَدِل إثبات الحكم في النوع (۱) ، واللازم من دليله ثبوته في صورة ما من الجنس . کاستدلال الحنفية على وجوب الزكاة فى الخيل بقولهم : الخيل حيوان يسابق عليه ؛ فتجب الزكاة فيه ؛ قياساً على الإبل . فنقول لهم : مقتضى دليلكم وجوب مطلق الزكاة ، ونحن نقول بموجبه ؛ فإنــا نوجب فيه زكاة التجارة ، ومحل النزاع إنما هو فى زكاة العين ، ولا يلزم من إثبات المطلق إثبات جميع أنواعه • السادس من المبطلات - الفرق]: ضربان : قال : السادس : الفرق . وهو : جعل تعين الأصل علة ، أو الفرع مانعاً . والأول : يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين . والثاني : عند من جعل النقض مع المانع قادحاً)) أقول : الطريق السادس ، وهو آخر الطرق المبطلات للعلية : الفرق . وهو 6 (۱) في المطبوعات : في الفرع . وهو تصحيف محيل للمعنى ؛ إذ الكلام هنا في إثبات الحكم للجنس وأنواعه ، وأنه قد يدل الدليل على ثبوت الحكم فى نوع ما ، لا في جميع ا المندرجة تحت الجنس . الأنواع -۹۰۲-
الكتاب — ص ٩٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.