نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٣٣

شرح الإسنوى على المنهاج - القياس - أركانه - مبطلات العلة وذلك بـ : أن يتخيل (المستدل)(۱) أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم لحكم المسألة المتنازع فيها ، مع أنه غير مستلزم له فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا الحد أولى من قول المحصول : إنه تسليم ما جعله المُسْتَدِلٌ مُوجب العلة ، مع استيفاء الخلاف ؛ لخروج القول بالموجب الذي يقع (۲) في غير القياس (۳) وكأنه أراد تعريف ما يقع في القياس خاصة ؛ لأن الكلام في مبطلات العلية أقسام القول بالموجب] : والقول بالموجب قسمان : أحدهما : أن يقع فى النفى ؛ وذلك إذا كان مطلوب المُسْتَدِل نفى الحكم ، واللازم من دليله كون شيء معين غير مُوجب) (٤) لذلك ؛ فيتمسك به ؛ لتوهمه أنـــه مَأَخَذ الخصم . مثاله : أن يقول الشافعى فى القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ، كالتفاوت في المتوسل إليه . يعنى : أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل ، والتفاوت الذى بينهما لا يمنع الوجوب ، كما لا يمنعه التفاوت في المتوسل إليه ، وهـو التفاوت فى المقتولين من : الصغر ، والكبر (٥) ، والخساسة ، والشرف . فيقول الحنفى : كون التفاوت فى الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم ، ونحن نقول بموجبه ؛ ولكن لم لا يجوز أن يمنع من وجوبه (٦) أمر موجود في المثقل غير التفاوت ، وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال جميع الموانع . ثم إن الشافعى المُسْتَدِل لو ادعى بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم (۱) زيادة من أ . (۲) في ب : الذي عليه يقع . (۳) المصدر السابق (۳۷۹) . • (4) في ب : معين موجب (٥) فى ب : الصغير ، و ، والكبير . (٦) في ب : من وجوده • -9.1-
الكتاب — ص ٩٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.