شرح الإسنوى على المنهاج - القياس - أركانه - مبطلات العلة وذلك بـ : أن يتخيل (المستدل)(۱) أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم
لحكم المسألة المتنازع فيها ، مع أنه غير مستلزم له فلا ينقطع النزاع بتسليمه وهذا الحد أولى من قول المحصول : إنه تسليم ما جعله المُسْتَدِلٌ مُوجب العلة ،
مع استيفاء الخلاف ؛ لخروج القول بالموجب الذي يقع (۲) في غير القياس (۳) وكأنه أراد تعريف ما يقع في القياس خاصة ؛ لأن الكلام في مبطلات العلية
أقسام القول بالموجب] :
والقول بالموجب قسمان :
أحدهما : أن يقع فى النفى ؛ وذلك إذا كان مطلوب المُسْتَدِل نفى الحكم ، واللازم من دليله كون شيء معين غير مُوجب) (٤) لذلك ؛ فيتمسك به ؛ لتوهمه أنـــه
مَأَخَذ الخصم . مثاله : أن يقول الشافعى فى القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ، كالتفاوت في المتوسل إليه . يعنى : أن المحدد والمثقل وسيلتان إلى القتل ، والتفاوت الذى بينهما لا يمنع الوجوب ، كما لا يمنعه التفاوت في المتوسل إليه ، وهـو التفاوت فى المقتولين من : الصغر ، والكبر (٥) ، والخساسة ، والشرف .
فيقول الحنفى : كون التفاوت فى الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص مسلم ، ونحن نقول بموجبه ؛ ولكن لم لا يجوز أن يمنع من وجوبه (٦) أمر موجود في المثقل غير التفاوت ، وأنه لا يلزم من إبطال هذا المانع المعين إبطال جميع الموانع .
ثم إن الشافعى المُسْتَدِل لو ادعى بعد ذلك أنه يلزم من تسليم ذلك الحكم تسليم
(۱) زيادة من أ .
(۲) في ب : الذي عليه يقع .
(۳) المصدر السابق (۳۷۹) .
•
(4) في ب : معين موجب (٥) فى ب : الصغير ، و ، والكبير .
(٦) في ب : من وجوده
•
-9.1-
الكتاب — ص ٩٠١