نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٣٢

القياس - أركانه - أقسام العلة - شرح اللإسنوى على المنهاج بخلاف القَلْب : فإن علته وأصله هما علة المُسْتَدِل وأصله قال الإمام : وليس للمستدِل الاعتراض على القلب ؛ لاستلزامه القدح فـي علـة نفسه ، أو أصله . بخلاف المعارضة : فإن للمستدِل أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض ٢٤٠ ب به على دليل / المُسْتَدِل من المنع والمعارضة ، وله أن يقلب قلبه ؛ وحينئذ فيسـلـم أصـل القياس (۱) . الخامس من المبطلات - القول بالموجب] : الدليل قال : «الخامس : القول بالموجب وهو : تسليم مقتضى قول المُسْتَدِل مع بقاء الخلاف مثاله فى النفى أن نقول : التفاوت في الوسيلة لا يمنع فيقولون (۲) : مسلّم ، ولكن لم لا يمنعه عن غيره (۳) القصاص . ثم لو لو بيَّنا (٤) أن الموجب قائم ، ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام وفى الثبوت قولهم : الخيل يسابق عليه ؛ فيجب الزكاة فيه كالإبل . فنقول : مسلم في زكاة التجارة) . أقول : الطريق الخامس من مبطلات العِليَّة : القول بالموجب أى : القول بموجب دليل المُسْتَدِلٌ ، وهو عبارة عن : تسليم مقتضى ما جعله المُسْتَدِل دليلاً لحكم ، مع بقاء الخلاف بينهما فيه (۱) المصدر السابق (۳۷۷) . (۲) في ب : فيقول . (۳) في المطبوعات عدا شرح الجزرى : لكن لا يمنعه غيره . لكن ما ذكره الأشنوى في شرحها، وكذا غيره من الشراح يؤيد ما فى الأصلين من إثبات (لم) . (٤) في ب : تبينا -۹۰
الكتاب — ص ٩٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.