القياس - أركانه - أقسام العلة -
شرح اللإسنوى على المنهاج
بخلاف القَلْب : فإن علته وأصله هما علة المُسْتَدِل وأصله
قال الإمام : وليس للمستدِل الاعتراض على القلب ؛ لاستلزامه القدح فـي علـة
نفسه ، أو أصله .
بخلاف المعارضة : فإن للمستدِل أن يعترض عليها بكل ما للمعترض أن يعترض ٢٤٠ ب به على دليل / المُسْتَدِل من المنع والمعارضة ، وله أن يقلب قلبه ؛ وحينئذ فيسـلـم أصـل
القياس (۱) .
الخامس من المبطلات - القول بالموجب] :
الدليل
قال : «الخامس : القول بالموجب
وهو : تسليم مقتضى قول المُسْتَدِل مع بقاء الخلاف
مثاله فى النفى أن نقول : التفاوت في الوسيلة لا يمنع
فيقولون (۲) : مسلّم ، ولكن لم لا يمنعه عن غيره (۳)
القصاص .
ثم لو لو بيَّنا (٤) أن الموجب قائم ، ولا مانع غيره لم يكن ما ذكرنا تمام
وفى الثبوت قولهم : الخيل يسابق عليه ؛ فيجب الزكاة فيه كالإبل .
فنقول : مسلم في زكاة التجارة) .
أقول : الطريق الخامس من مبطلات العِليَّة : القول بالموجب
أى : القول بموجب دليل المُسْتَدِلٌ ، وهو عبارة عن : تسليم مقتضى ما جعله
المُسْتَدِل دليلاً لحكم ، مع بقاء الخلاف بينهما فيه
(۱) المصدر السابق (۳۷۷) .
(۲) في ب : فيقول .
(۳) في المطبوعات عدا شرح الجزرى : لكن لا يمنعه غيره . لكن ما ذكره الأشنوى في شرحها،
وكذا غيره من الشراح يؤيد ما فى الأصلين من إثبات (لم) .
(٤) في ب : تبينا
-۹۰
الكتاب — ص ٩٠٠