شرح اللإسنوى على المنهاج
:
. تقسيمات الحكم
لما ذكر أن الصحة استتباع الغاية :- أراد أن يفسر الغاية : وهي في المعاملات عبارة عن : ترتب آثارها عليها ، قاله فى المحصول (۱) ، ولم يذكره المصنف هنا اكتفاء بما أشار إليه في أول الكتاب حيث قال : والمعنى بالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته .
وأما الغاية في العبادات يعنى صحتها ؛ فقال المتكلمون : موافقة الأمر وقال الفقهاء : سقوط القضاء .
.
وفائدة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظن الطهارة - أي : وتبين له أنه محدث - فإن صلاته صحيحة على رأى المتكلمين ؛ لموافقة الأمر ؛ إذ الشخص مأمور بأن يصلى بطهارة ، سواء كانت معلومة أو مظنونة . وفاسدة عند الفقهاء ؛ لعدم سقوط القضاء .
فإن قيل : إذا لم يتبين له أنه محدث فواضح أنه لا قضاء عليه ، وليس كلامكـم فيه ، وإن تبين وَجَبَ القضاءُ عند الفقهاء ، وعند المتكلمين القائلين بالصحية أيضاً ، كما قاله في المحصول (۲) ؛ فما وجه الخلاف ؟
قلنا : الخلاف في إطلاق الاسم ، وممن نبه عليه القرافي (۳)
ويتخرج على الخلاف : صلاة فاقد الطهورين إذا أمرناه / بها ، وفي تسميتها صحيحة أو باطلة خلافٌ لأصحاب الشافعى ، حكاه الإمام في النهاية (٤) قولين،
(۱) انظر : المحصول (جـ ١ ، ق ١، ص ١٤٢) ، قال : ((وأما في العقود فالمراد من كون البيع
صحيحا ترتب أثره عليه)) .
(۲) المصدر السابق .
(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول (ص٧٦) .
(٤) الإمام في كتب الأصول المؤلفة بعد القرن السابع الهجرى يراد به الإمام فخر الدين الرازى . والإمام في كتب فروع الشافعية بعد القرن الخامس هو إمام الحرمين . وهذه القاعدة أغلبية ، فتخرج عنها مواضع كما هنا
•
فالمراد هنا من الإمام إمام الحرمين لأن الكلام على فرع فقهي ، والنهاية أى نهاية المطلب في معرفة المذهب ، من أهم كتب الشافعية حتى اشتهر بالمذهب الكبير ، وعلى النهاية دارت كتب المذهب ، راجع في ذلك الفوائد المكية للسقاف ، ط الحلبي . وللإمام فخر الدين الرازي -
-11-
الكتاب — ص ٦١