نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٢

١٦ ب تقسيمات الحكم شرح اللإسنوى على المنهاج وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا ، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا (۱) فاسدا) • أقول : هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه ، سواء كان عبادة أو معاملة . فنقول : غاية الشيء هو / الأثر المقصود منه ، كَحِلّ الانتفاع بالمبيع مثلا ، فإن ترتبت الغاية على الفعل ، وتبعته فى الوجود كان صحيحا ، فاستتباع الغاية هو : طلب الفعل لتبعية غايته ، وترتيب (۲) وجودها على وجوده ؛ لأن السين للطلب كاستعطى . وكأنه جعل الفعل الصحيح طالباً و (۳) مقتضيا لترتب أثره عليه مجازا . ولقائل أن يقول : المبيع قبل القبض صحيح ، مع أنه لم يترتب عليـه حـل الانتفاع . وأيضا : فالخلع الفاسد ، والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهمـا مـن البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين . قوله : ويازائها البطلان والفساد یعنی يعني أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان ، ومعناهما : كون الشيء لم يستتبع غايته ، فعلى هذا يكونان بإزاء الصحة أى مقابلان لها ، يقال : جلس فلان بإزاء فلان ، وبحذائه أى مقابله ، أشار إلى ذلك الجوهرى في الصحاح (٤) . واعلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة ، فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقـه كالصلاة والبيع ، وأما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل ، وكذلك العارية والكتابة والخلع وغيرها . وقد ذكرت تصوير هذه المسائل ، وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا فى باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك . قوله : ((وغاية العبادة إلخ (۱) ط التقرير والتحبير : كالزنا . (۲) في ط بخيت ، والتقرير والتحبير : ترتب (۳) ط صبيح : أو . (٤) انظر : الصحاح مادة ((أزا)) (٢٢٦٧/٦) . -7.-
الكتاب — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.