١٦ ب
تقسيمات الحكم
شرح اللإسنوى على المنهاج
وأبو حنيفة سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا ، وما
شرع بأصله دون وصفه كالربا (۱) فاسدا)
•
أقول : هذا تقسيم آخر للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه ، سواء كان عبادة أو معاملة .
فنقول : غاية الشيء هو / الأثر المقصود منه ، كَحِلّ الانتفاع بالمبيع مثلا ، فإن ترتبت الغاية على الفعل ، وتبعته فى الوجود كان صحيحا ، فاستتباع الغاية هو : طلب الفعل لتبعية غايته ، وترتيب (۲) وجودها على وجوده ؛ لأن السين للطلب كاستعطى . وكأنه جعل الفعل الصحيح طالباً و (۳) مقتضيا لترتب أثره عليه مجازا . ولقائل أن يقول : المبيع قبل القبض صحيح ، مع أنه لم يترتب عليـه حـل
الانتفاع . وأيضا : فالخلع الفاسد ، والكتابة الفاسدة يترتب عليهما أثرهمـا مـن البينونة
والعتق مع أنهما غير صحيحين .
قوله : ويازائها البطلان والفساد
یعنی
يعني أن الفساد والبطلان لفظان مترادفان ، ومعناهما : كون الشيء لم يستتبع غايته ، فعلى هذا يكونان بإزاء الصحة أى مقابلان لها ، يقال : جلس فلان بإزاء فلان ، وبحذائه أى مقابله ، أشار إلى ذلك الجوهرى في الصحاح (٤) .
واعلم أن دعوى الترادف مطلقا ممنوعة ، فإن ذلك خاص ببعض أبواب الفقـه كالصلاة والبيع ، وأما الحج فقد فرقنا فيه بين الفاسد والباطل ، وكذلك العارية والكتابة والخلع وغيرها . وقد ذكرت تصوير هذه المسائل ، وفائدة الفرق بين الصيغتين مبسوطا فى باب الكتابة من التنقيح فليراجع هناك .
قوله : ((وغاية العبادة إلخ
(۱) ط التقرير والتحبير : كالزنا .
(۲) في ط بخيت ، والتقرير والتحبير : ترتب
(۳) ط صبيح : أو .
(٤) انظر : الصحاح مادة ((أزا)) (٢٢٦٧/٦) .
-7.-
الكتاب — ص ٦٠