تقسيمات الحكم . شرح اللإسنوى على المنهاج والمتولى(۱) في كتاب الأيمان التتمة من وجهين ، وبنى عليهما لو حلف لا يصلى .
لكن تفسير الفقهاء مُنتَقَضَ بصلاة المتيمم فى الحضر لعدم الماء ، والمتيمم لشدة البرد ، وواضع الجبائر على غير طهر وغير ذلك ، فإنها صحيحة مع وجوب القضاء . وأيضا فالجمعة توصف بالصحة ، والإجزاء ، ولا قضاء لها
الباطل والفاسد عند الحنفية ] :
قوله : (وأبو حنيفة سمى»
یعنی
أن الحنفية فرقوا بين الفاسد والباطل فقالوا : إن الباطل هو مالم يشرع بأصله ولا وصفه ، كبيع الملاقيح (۲) ، وهو ما فى بطون الأمهات ، فإن بيع الحمل وحده غير مشروع ألبتة، وليس امتناعه لأمر عارض . والفاسد ما كان أصله مشروعا ، ولكن امتنع لوصف عَارِض كبيع الدرهم بالدرهمين ؛ فإن الدراهم قابلة للبيع ، وإنما امتنع لاشتمال أحد الجانبين على الزيادة .
الباطل .
وفائدة هذا التفصيل عندهم أن المشترى يملك المبيع في الشراء الفاسد ، دون
كتاب يسمى (النهاية) البهائية في المباحث القياسية ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات (٢٥٥/٤) ، وليس هو المراد هاهنا (۱) هو : عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري أبو سعد ، المعروف بالمتولى ، فقيه مناظر ، عالم بالأصول والفروع ، توفى سنة ٤٧٨هـ . من مؤلفاته تتمة (الإبانة في فقه الشافعية ، ولم يكمله ، أراد أن يتم به كتاب الإبانة عن أحكام فروع (الديانة)) لشيخه عبد الرحمن بن
الفوراني المتوفى سنة ٤٦١هـ
•
محمد
وفيات الأعيان ۲۷۷/۱ ، الأعلام للزركلي ٣٢٣/٣، ٣٢٦. (۲) النهي عن بيع الملاقيح رواه مالك في الموطأ ، كتاب البيوع ، باب : ما لا يجوز من بيع الحيوان، عن الزهري عن سعيد مرسلا . قال الدارقطني : تابعه معمر ووصله عمر بن قيس عن الزهرى ، والصحيح قول مالك
كما روى من طرف آخر عند الطبرانى فى الكبير ، والبزار في المسند ، وعن ابن عمر عند عبد الرزاق بإسناد قوى . انظر : (تلخيص الحبير لابن حجر حديث رقم (١١٤٦) ، ۱۲/۳، والمصنف لعبد الرزاق كتاب البيوع ، باب : بيع الحيوان بالحيوان حديث (١٤١٣٨)
-٦٢-
الكتاب — ص ٦٢