شرح اللإسنوى على المنهاج .
وإنما قيد عليَّة
القياس- أركانه - طرق العلة
بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم عليَّة
تلك، على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العِليَّة
قوله : ((وعورض)
أى : عارض الخصم هذا الدليل بمثله ، وتقرير المعارضة : أن يُعاد الدليل السابق بعينه فيقال : (عِليَّة بعض المدارات مع التخلف الخ ، إلا أنـا نبـدل قولهم : (والأول ثابت فينتفى الثاني) بقولنا : (والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفى الأول ؛ هذا هو الصواب في تقريره ؛ فاعتمده وأجاب المصنف / بـ : أن جواب المعارضة هو الترجيح ، وهـو حـاصل معنا ، ۲۳۲ ب وذلك لأنه يلزم مما قلناه ، وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلـف فـي بعـض يوجد الدليل بدون المدلول ، وهو أمر معقول ؛ فإنه يجوز أن يتخلف
الصور أن
المدلول لمانع .
ويلزم مما قالوه - وهو : كون المدارات ليست بعلة ، مع عليَّة بعضها - : أن
يوجد المدلول بدون الدليل ، وهو غير معقول . دليل من قال بعدم عِلِّيَّة الدوران] :
قوله : قيل : الطرد إلخ
أى : احتج من قال : إن الدوران لا يفيد العِليَّة مطلقاً بـ : أن الدوران مركب
[١] الطرد ، وهو : ترتب وجود الشيء على وجود غيره .
[٢] والعكس ، وهو : ترتب عدم الشيء على عدم غيره .
والطرد لا يؤثر في إفادة العِليَّة ؛ لأن الطرد معناه سلامته من الانتقاض ،
وسلامة المعنى من مُبْطِل واحد من مُبْطِلات العِليَّة لا توجب انتفاء كل مُبْطِل
•
والعكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح ، لأن عدم العلـة مـع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في عِليَّة العِلّة المعدومة ، لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب ، كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث
-۸۷۱-
الكتاب — ص ٨٧١