نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٠٣

شرح اللإسنوى على المنهاج . وإنما قيد عليَّة القياس- أركانه - طرق العلة بعض المدارات بالتخلف المذكور ليستدل به على عدم عليَّة تلك، على تقدير عدم دلالة ماهية الدوران على العِليَّة قوله : ((وعورض) أى : عارض الخصم هذا الدليل بمثله ، وتقرير المعارضة : أن يُعاد الدليل السابق بعينه فيقال : (عِليَّة بعض المدارات مع التخلف الخ ، إلا أنـا نبـدل قولهم : (والأول ثابت فينتفى الثاني) بقولنا : (والثاني ثابت كالمتضايفين فينتفى الأول ؛ هذا هو الصواب في تقريره ؛ فاعتمده وأجاب المصنف / بـ : أن جواب المعارضة هو الترجيح ، وهـو حـاصل معنا ، ۲۳۲ ب وذلك لأنه يلزم مما قلناه ، وهو كون جميع المدارات علة للدائر مع التخلـف فـي بعـض يوجد الدليل بدون المدلول ، وهو أمر معقول ؛ فإنه يجوز أن يتخلف الصور أن المدلول لمانع . ويلزم مما قالوه - وهو : كون المدارات ليست بعلة ، مع عليَّة بعضها - : أن يوجد المدلول بدون الدليل ، وهو غير معقول . دليل من قال بعدم عِلِّيَّة الدوران] : قوله : قيل : الطرد إلخ أى : احتج من قال : إن الدوران لا يفيد العِليَّة مطلقاً بـ : أن الدوران مركب [١] الطرد ، وهو : ترتب وجود الشيء على وجود غيره . [٢] والعكس ، وهو : ترتب عدم الشيء على عدم غيره . والطرد لا يؤثر في إفادة العِليَّة ؛ لأن الطرد معناه سلامته من الانتقاض ، وسلامة المعنى من مُبْطِل واحد من مُبْطِلات العِليَّة لا توجب انتفاء كل مُبْطِل • والعكس غير معتبر في العلل الشرعية على الصحيح ، لأن عدم العلـة مـع وجود المعلول لعلة أخرى لا يقدح في عِليَّة العِلّة المعدومة ، لجواز أن يكون للمعلول علتان على التعاقب ، كالبول والمس بالنسبة إلى الحدث -۸۷۱-
الكتاب — ص ٨٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.