القياس - أركانه - طرق العلة . شرح اللإسنوى على المنهاج وأجاب المصنّف بـ : أنه لا يلزم من عدم دلالة كل واحد منهما على الانفراد عدم دلالة مجموعهما ؛ فإنه يجوز أن يكون للهيئة الاجتماعية تأثير لا يكون لكل واحد من الأجزاء ، كأجزاء العِلَّة فإن كل منها منفرداً غير مؤثر ، ومجموعها مؤثر .
الطريق السابع - التقسيم الحاصر أو السبر والتقسيم]
:
قال : السابع : التقسيم الحاصر كقولنا : ولاية الإجبار إما أن لا تعلل ، أو تعلل بالبكارة ، أو الصغر ، أو غيرهما
والكل باطل سوى الثاني
فالأول والرابع للإجماع
.
والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام : «الثيب أحق بنفسها» .
والسبر غير الحاصر مثل أن تقول : علة حرمة الربا ، إما الطعم ، أو الكيل ، أو القوت
غيرها)
فإن قيل : لا علة لها ، أو العلة غيرها
قلنا : قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها . والأصل عـدم
أقول : الطريق السابع من الطرق الدالة على العِليَّة التقسيم الحاصر ، والتقسيم
الذي ليس بحاصر ، ويعبر عنهما بـ : السبر والتقسيم .
ومعناه : أن الباحث عن العِلَّة يُقسم الصفات التى يُتوهم عليتها ، بأن يقول : علة هذا الحكم إما هذه الصفة ، وإما هذه ، ثم يسبر كل واحدة منها ، أى يختبره : ويلغى بعضها بطريقه ، فيتعين الباقي للعلية .
فالسبر هو : أن يختبر / الوصف هل يصلح للعلية أم لا ، والتقسيم هو قولنا :
العلة إما كذا ، وإما كذا ، فكان الأولى أن يقدّم التقسيم فى اللفظ ، فيقال : التقسيم
والسبر ؛ لكونه متقدما في الخارج .
-۸۷۲-
١٢٣٣
الكتاب — ص ٨٧٢