نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٩٠٢

القياس - أركانه - طرق العلة . شرح اللإسنوى على المنهاج أحدهما : أن الحكم لم يكن ، ثم كان فيكون حادثاً ، وكـل حـادث لا بد لـه من علة بالضرورة ، فعِلته إما الوصف المدار أو غيره . لا جائز أن يكون غير المدار هو العلة ؛ لأن ذلك الغير إن كان موجوداً قبل حدوث ذلك (1) الحكم فليس بعلة له (۲) ، وإلا لزم تخلف الحكم عن العلة ، وهو خلاف الأصل ، وإن لم يكن موجوداً ، فالأصل بقاؤه على العدم ، وإذا حصل ظن أن المدار ليس بعلة حصل ظن أن المدار هو العلة)(۳) ، وهو المُدَّعَى غير الثاني - ولم يذكره الإمام ، ولا صاحب الحاصل - : أن عِليَّة بعض المدارات للحكم الدائر مع تخلف ذلك الدائر عن ذلك المدار في شيء مــن صـوره لا تجتمع مع عدم عِليَّة بعض المدارات للدائر؛ لأن ماهِيَّة الدوران من حيث هي إما أن تدل على عِليَّة المدار للدائر أولا ، فإن دلت فيلزم عِليَّة هذه المدارات ، أي : التي فرضنا عـدم عِليَّتها ؛ لأنه حيث وُجد الدوران وُجد عليَّة المدار للدائر ، فلا تجتمع علية بعض المدارات مع عدم علية بعضها . ، وإن لم تدل ماهية الدوران على عِليَّة المدار للدائر ؛ فيلزم عدم عليَّة تلك المدارات ، أي : التي فرضنا عليتها ، وتخلف عنها الدائر فى شيء من صورها لوجود المقتضى لعدم العِليَّة ، وهو : تخلف الدائر عن المدار مع سلامته عن المعارض ، وهو : دلالة ماهية الدوران على العِليَّة ، فإن دلالة ماهِيَّة الدوران على العِليَّة ، تقتضى علية المدار ، والتخلف يقتضى عدم عليته ، فبينهما تعارض فثبت أن عليَّة بعض المدارات مع التخلف لا تجتمع مع عدم عليَّة بعضها . والأول - وهو : عِليَّة بعض المدارات مع التخلف - : ثابت بالاتفاق ؛ لأن شرب السقمونيا علة الإسهال، مع تخلف الإسهال في بعض الأمكنة بالنسبة إلى بعض الأشخاص. وإذا ثبت الأول انتفى الثانى ، وهو : عدم عِليَّة بعض المدارات للدائر ، ويلزم : من انتفائه عليَّة جميع المدارات ، ، وهو : المدعى (۱) في المطبوعات : صدور ذلك . . (۲) سقط من أ . (۳) في أ : المدار علة -AV. -
الكتاب — ص ٨٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.