نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٦

تقسيمات الحلم . شرح اللسنوى على المنهاج وقد وقعت هنا أغلاط فى عدة من الشروح المشهورة فاجتنبها . قال في المحصول : ويُسمى المباح أيضا طَلْقاً وحلالا(۱) التقسيم الثاني المتعلق الحكم باعتبار الحُسن والقُبح ] : قال : الثاني ما نهى عنه شرعا فقبيح ، وإلا فحَسَن ، كالواجب والمندوب والمباح ، وفعل غير المكلف يفعله • والمعتزلة قالوا : ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أن يفعله ، وما له أن وربما قالوا : الواقع على صفة تُوجب الدم أو المدح ، فالحَسَن بتفسيرهم الأخير أخص . أقول : هذا القسم ليس داخلا في المقُسْمَ أولا ؛ لأن المقسم في قوله الفصل الثاني في تقسيمه)) إنما هو : الحكم ، والقبيح والحَسَن من الأفعال ، لا من الأحكام . ومَوْرد التقسيم لابد أن يكون مشتركا بين أقسامه وأعم منها ، وإن شئت قلت : لابد أن يكون صادقا عليها ومغايرا لها ؛ لا جرم أن صاحب الحاصل قال : الفصل الثانى فى تقسيم الأحكام ومتعلقاتها (۲) ، لكن فى المحصول والتحصيل كما في المنهاج (۳). ولعلَّ العُذر في ذلك أن تقسيم الفعل الذى تعلّق به الحكم يستلزم تقسيم الحكم إلى نَهى وغيره . (۱) المحصول : ج۱، ق۱، ص۱۲۸ (۲) الحاصل (٢٣٥/١) ، لكن فيه أنه الفصل الثالث (۳) انظر : المحصول (جـ ۱ ، ق ۱، ص ۱۳۱ ، (۱۳۲) والتحصيل (١/ ١٧٢، ١٧٥) . 1021
الكتاب — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.