تقسيمات الحكم
شرح اللإسنوى على المنهاج وحاصل ما قاله المصنف أن الفِعْل إن نَهَى الشارع عنه فهو القبيح ، كالمُحَرَّم والمكروه ، وإن لم ينه عنه فهو الحَسَن ، فتندرج فيه أفعال المكلفين / : كالواجب والمندوب والمباح ، وأفعال غيرهم : كالساهي والصبي والنائم والبهائم ، وكذلك أفعال الله تعالى ؛ كما قال في المحصول ومختصراته (۱)
وليس في هذه الكتب تصريح بأن المكروه من القبيح ، أو من الحَسَن ، لكن إطلاقهم النهي يقتضى إلحاقه بالقبيح ، ويؤيده أنهم لمـا عـدوا الأشياء التي تضمنها الحَسَن لم يعدُّوه منها .
وفي كلام المصنف نظر من وجهين :
.
أحدهما أنه قد تقرر أن هذا التقسيم إنما هو في متعلقات الحكم الشرعي ، ومتعلقاته هي أفعال المكلفين ، كما عُلِمَ في حد الحكم ، وحينئذ فيكون قد قسم أفعال المكلفين إلى الحَسَن و القبيح ، ثم قسَّم الحَسَن إلى أشياء ، منها أفعال غير المكلفين فيلزم أن تكون أفعال المكلفين تنقسم إلى أفعال غير المكلفين ، وهو معلوم البطلان
•
الثاني : أن فِعل غير المكلف لا يخلو إما أن يكون عنده مـن قســم المباح أم لا ، فإن كان فلا حاجة إلى قوله والمباح وفعل غير المكلف ، وإن لم يكن عنـده مـن المباح ، وهو الذى صَرَّحَ به غيرُه ، فيكون الحد المتقدم للمباح فاسدا فإنه قد حده بمـا لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم ، وفعل غير المكلف يصدق عليه ذلك ، والإشكالان كلاهما واردان هنا على الإمام وأتباعه (۲)
(۱) انظر : المحصول (جـ ١ ، ق ١ ، ص ١٣٦) والتحصيل (١٧٥/١) والحاصل (٢٤٢/١) . (۲) وقد أجاب الشيخ بخيت عليهما في حاشيته سلم الوصول (۸۷/۱) ، والشيخ زهير في مذكرته (٦٢/١) ، وحاصل ما قالاه على الإشكال الأول : أن البيضاوى قسم الحسن من حيث هو ، ولم يقسم الحسن الذي هو متعلق الحكم . أما جوابهما عن الإشكال الثانى فحاصله أن فعل غير المكلف ليس داخلا في تعريف المباح الذي ذكره البيضاوى ، ولا يكون مباحا ، فالمباح مغاير لفعل غير المكلف ، وعطف أحدهما على الآخر صحيح
1001
الكتاب — ص ٥٥