. تقسيمات الحكم
شرح اللإسنوى على المنهاج تعلق بفعله المدح ، وبتركه الدم ، والحرام عكسه ، والمندوب تعلق بفعله المدح ، ولم يتعلق بتركه الذم ، والمكروه عكسه أى : تعلّق بتركه المدح ، ولم يتعلق بفعله الذم . وهذه الألفاظ الأربعة التي ذكرها المصنّف وهى الفعل ، والترك ، والمدح ، والذم ، لابد من كل واحد منها إلا الذم ؛ لأنه لو قال : ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم ؛ لكان يرد عليه المكروه فإن فعله لا مَدْح فيه / ولا ذم .
ولو قال : ما لا يتعلق بتركه مَدْح ولا ذم ؛ لكان يرد عليه المندوب . ولو أتى بهما أيضاً ، ولكن حذف المدح ، فقال : ما لا يتعلق بفعله وتركه ذم ؛ لكان يرد عليه المكروه والمندوب
وأما الدم فإنه لو حذفه فقال : ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ؛ لما كان يرد
عليه شيء ، فهى إذن زيادة فى الحد ؛ والحدود تصان عن الحشو والتطويل . وأيضا فقد تقدم أن هذه رسوم للأفعال التي تعلّقت بها الأحكام الشرعية ، وتقدم أن تلك الأفعال هي : أفعال المكلفين ؛ فيكون المباح قسما من أفعال المكلفين . وعلى هذا فأفعال غير المكلفين كالنائم والساهى ليست من المباح ، مع أن الحد
صادق عليها ، فالحد إذن غير مانع
•
وأيضاً فقد تعرض المُصَنِّف بقوله ((شوعا) فى رسمى الواجب والحرام ، دون رسم المندوب والمكروه والمباح ، مع أن المدح على الفعل في المندوب ، وعلى الترك في المكروه لا يثبت عندنا إلا بالشرع ، وكذلك نفى المدح والذم عن المباح ، فالصواب ذكرها فى الجميع كما فعله صاحب الحاصل والتحصيل(۱)
نعم في المحصول كما فى المنهاج إلا أنه أشار إليه في المندوب أيضا (٢) .
(۱) انظر : الحاصل (۲۳۷/۱ - ۲۳۹) . والتحصيل (۱۷۲/۱ - ١٧٥) . (۲) المحصول (جـ۱، ق۱، ص ۱۱۷ - ۱۳۱) . ولا وجه لاعتراض الاسنوى على المصنف في عدم ذكر كلمة ((شرعاً)) فى هذه التعريفات ؛ لأنه ذكرها مرتين : إحداهما : عند تعريف الواجب الذي هو أعلى مراتب الفعل المطلوب تحصيله ، وذكرها مرة ثانية عند تعريف الحرام، وهو أعلى مراتب الفعل المطلوب تركه ، وهو أسلوب جيد . ويؤكد أن المراد استصحاب هذا القيد في بقية الأقسام أن الإمام في المحصول قال عند شرح قيد شرعا في تعريف الواجب : إشارة إلى ما نذهب إليه من أن هذه الأحكام لا تثبت إلا بالشرع . وهذه العبارة نقلها الشارح بمغايرة ، كما تقدم .
اب
-or-
الكتاب — ص ٥٣