نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٤

تقسيمات الحكم. شرح اللإسنوى على المنهاج ولك أن تقول : هذا الحد يرد عليه الحرام المخير (۱) عند من يقـول بـه ، وهـم الأشاعرة (۲) كما نقله عنهم الآمدى وغيره (۳) ، فينبغى أن يقول مطلقا كما قاله في حد الواجب قال في المحصول : ويُسمى الحرام أيضا : معصية ، وذنبا ، وقبيحا ، ومن ، ومزجوراً عنه ، ومتوعداً عليه (٤) ، أى من الشرع . قوله : والمكروه ما يمدح تاركه أى : فعل يمدح تاركه ، فالفعل جنس للأحكام الخمسة . وقوله : ((مدح) خرج به المباح ؛ فإنه لا مدح فيه وقوله : «تارکه خرج به الواجب والمندوب . وقوله : ولا يُدمّ فاعله خرج به الحرام وأما المباح فهو في اللغة عبارة عن الموسع فيه(٥) وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف بقوله : ((ما)) ، أي : فعل ، وهو جنس للخمسة وقوله : (لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم خرج به الأربعة ؛ فإن كلا منها تعلق بفعله أو تركه مدح أو ذم ؛ فإن الواجب (1) كتب فى حاشية أ : مثل الآمدى الحرام المخير بقوله : حرمت عليك أحد هذين الأمرين ، لا بعينه (۲) الأشاعرة : هم المنتسبون إلى الإمام أبى الحسن الأشعرى ، والسائرون على طريقته في تقرير عقائد أهل السنة والجماعة بالطرق الكلامية ، والرد على من خالف أهل السنة والجماعة من سائر الفرق. (راجع : تبيين كذب المفترى فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الأشعر ، تأليف الحافظ ابن عساکر صاحب تاريخ دمشق . وراجع أيضاً براءة الأشعريين) (۳) انظر : الإحكام (١٠٦/١) . (٤) انظر : المحصول (ج ۱، ۱، ص ۲۷-۱۲۸) ، ويلاحظ أن قوله : مزجوراً عنه ، ومتوعداً عليه هما اسم واحد كما تفيده عبارة المحصول ، حيث قال : ورابعها – أي رابع الأسماء - : أنه مزجور . عنه ، ومتوعد عليه •((... (٥) في المصباح المنير : باح) الشيء بوحا - من باب قال - ظهر ، ويتعدى بالحرف ، فيقال : باح به صاحبه ، و بالهمزة أيضا ، فيقال : أباحه ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك وجعله مطلق الطرفين ، واستباحه الناس : أقدموا عليه المصباح المنير (١٠٥/١) . ، -OY-
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.