نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٣

شرح اللإسنوى على المنهاج وكذلك أيضا خصال الكفارة والواجب الموسع . - تقسيمات الحكم قلنا : قوله ولا يُدم كاف ؛ لأنه للعموم لكونه نكرة في سياق / النفي ؛ ١٤) إذ الأفعال كلها نكرات نعم يدخل في الحد فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا إلا أن يقال : يحمل الفعل على فعل المكلف ( وهو عناية في الحد ويسمى المندوب سنة ونافلة ؛ قال في المحصول : ((ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا ، ، ومرغبا فيه ، وإحسانا)) (۱) . ومنهم من يبدل هذا بقوله : حسنا تعريف الحرام والمكروه والمباح] : قال : والحرام : ما يُذَمّ شرعا فاعله والمكروه : ما يُمَدْح تاركه ولا يُدَمِّ فاعله والمباح : ما لا يتعلق بفعله وتركه مَدْح ولا ذَم». أقول : المراد بقوله ما يُدمّ أى : الفعل الذي يُذم ، فالفعل جنس للأحكام الخمسة . وقوله : ( يُدمّ )) احترز به عن المكروه والمندوب والمباح ؛ فإنه لا ذم فيها . وقوله : ((شرعا إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع ، على خلاف ما رآه (۲) المعتزلة . وقوله : ((فاعله) احترز به عن الواجب فإنه يُذَمّ تاركه . والمراد بالفعل هو : الشيء الصادر من الشخص . والفاعل هو المصدر له ؛ ليَعُمَّ الغيبة والنميمة ، وغيرهما من الأقوال المحرَّمة ، وكذلك الحسد والحقد) (۳) وغيرهما من الأعمال القلبية (۱) انظر : المحصول (جـ ۱ ، ق۱، ص۱۲۹-۱۳۰) . (۲) ط صبيح : ما قاله (۳) المثبت من المخطوطتين ، وفى النسخ المطبوعة : الحقد والحسد . -01-
الكتاب — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.