شرح اللإسنوى على المنهاج
وكذلك أيضا خصال الكفارة والواجب الموسع .
-
تقسيمات الحكم
قلنا : قوله ولا يُدم كاف ؛ لأنه للعموم لكونه نكرة في سياق / النفي ؛ ١٤)
إذ الأفعال كلها نكرات
نعم يدخل في الحد فعل الله تعالى مع أنه ليس مندوبا إلا أن يقال : يحمل الفعل
على فعل
المكلف
(
وهو عناية في
الحد
ويسمى المندوب سنة ونافلة ؛ قال في المحصول : ((ويسمى أيضا مستحبا وتطوعا ، ، ومرغبا فيه ، وإحسانا)) (۱) . ومنهم من يبدل هذا بقوله : حسنا
تعريف الحرام والمكروه والمباح] :
قال :
والحرام : ما يُذَمّ شرعا فاعله
والمكروه : ما يُمَدْح تاركه ولا يُدَمِّ فاعله
والمباح : ما لا يتعلق بفعله وتركه مَدْح ولا ذَم».
أقول : المراد بقوله ما يُدمّ أى : الفعل الذي يُذم ، فالفعل جنس للأحكام الخمسة .
وقوله : ( يُدمّ )) احترز به عن المكروه والمندوب والمباح ؛ فإنه لا ذم فيها . وقوله : ((شرعا إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع ، على خلاف ما رآه (۲) المعتزلة . وقوله : ((فاعله) احترز به عن الواجب فإنه يُذَمّ تاركه .
والمراد بالفعل هو : الشيء الصادر من الشخص . والفاعل هو المصدر له ؛ ليَعُمَّ الغيبة والنميمة ، وغيرهما من الأقوال المحرَّمة ، وكذلك الحسد والحقد) (۳) وغيرهما من الأعمال القلبية
(۱) انظر : المحصول (جـ ۱ ، ق۱، ص۱۲۹-۱۳۰) .
(۲) ط صبيح : ما قاله
(۳) المثبت من المخطوطتين ، وفى النسخ المطبوعة : الحقد والحسد .
-01-
الكتاب — ص ٥١