شرح الإسنوى على المنهاج -
قال : (( وفيه بابان :
وفيه مسائل :
الباب الأول في بيان أنه حجة
الأولى : فى الدليل عليه :
[ أ ] يجب العمل به شرعا
[ب] وقال القفال ، والبصرى : عقلا
القياس - حجيته
[ج] والقاشانى(۱) والنهروانى : حيث العلة منصوصة ، أو الفرع بالحكم أولى ، كتحريم الضرب على تحريم التأفيف
[د] وداود أنكر التعبد به .
[هـ] وأحاله الشيعة ، والنظام .
استدل أصحابنا بوجوه :
الأول : أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع ، والمجاوزة اعتبار ، وهو
مأمور به في قوله تعالى : فَاعْتَبِرُوا
قيل : المراد الاتعاظ ؛ فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية
قلنا : المراد القدر المشترك
قيل : الدال على الكلى لا يدل على الجزئي
قلنا : بلى ، ولكن ههنا جواز الاستثناء دليل العموم .
قيل : الدلالة ظنية
(۱) ط التقرير والتحبير : والقاساني ، وكلاهما صحيح
-۷۹۷-
الكتاب — ص ٧٩٧