القياس - حجيته .
قلنا : المقصود العمل ؛ فيكفي الظن .
شرح اللإسندى على المنهاج
أقول : اتفق العلماء كما قاله فى المحصول قبيل هذه المسألة على أن القياس
حجة في الأمور الدنيوية . واختلفوا في الشرعية
[ أ ] فذهب الجمهور إلى وجوب العمل فيها بالقياس شرعاً .
[ب] وذهب القفال الشاشى (۱) من الشافعية ، وأبو الحسين البصرى من المعتزلة : إلى أن العقل قد دل على ذلك (۲) ، يعنى مع السمع أيضاً ، كما صرح به (٢) في المحصول (۳) .
[جـ] وقال القاشانى (٤) والنهروانى (٥) : يجب العمل به في صورتين (٦) : أحدهما : أن تكون علة الأصل منصوصة ؛ إما بصريح اللفظ ، أو بإيمائه والثانية(۷) : أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل ، كقياس تحريم الضـرب
على تحريم التأفيف .
(۱) في ط بخيت : القفال والشاشي . (۲) قول الشارح على ذلك ، أي : على وجوب العمـل بـه ، كما هي ترجمة المسألة ، وهو صريح عبارة المحصول (جـ ۲ / ۲ / ص (۳۱) : فقال القفال منا وأبو الحسين البصرى من المعتزلة : العقل يدل على وجوب العمل به . لكن الذي في المعتمد (۲۰۰/۲-۲۰۱) : باب فى أن العقل لا يقبح التعبد بالقياس الشرعي... والدليل على ذلك أن العقل يجوز تكامل شروط حسن التعبد بذلك ... إلخ كلامه فـي تقـريـر هـذا المعنى ، فكلامه في المعتمد يفيد جوازه عقلا ، والجواز غير الوجوب كما لا يخفى . (۳) انظر : المحصول : (جـ ۳۱/۲/۲) .
بن
، كان إسحاق
(٤) والقاشاني - أو القاساني : نسبة إلى ((قاشان)) وهو : أبو بكر : محمد ظاهريا ثم صار شافعيا ، وألف كتابا في الرد على داود الظاهري في إبطال القياس
انظر في ترجمته : (الفهرست لابن النديم (٣١٤) ، ومعجم المؤلفين ٤١/٩٠ ، اللباب ٢٣٥/١) . (٥) هو : المعافى بن زكريا النهرواني ، ولد سنة ٣٠٥هـ . تفقه على مذهب ابن جرير الطبري ، من مؤلفاته في الأصول ((التحرير)) . وله ردود على داود الظاهرى . توفي سنة ٣٩٠هـ .
انظر : (شذرات الذهب ١٣٤/٢ ، النجوم الزاهرة ٢٠١/٤) .
(٦) سيأتى بعد قليل في الهامش عن الآمدى أنه نقله أيضا عن داود الظاهري وابنه .
(۷) في المخطوطة ب : والثاني .
-۷۹۸-
الكتاب — ص ٧٩٨