نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٢٨

القياس . شرح الإسندى على المنهاج وحاصله : أن الخصم إن اعتمد في إيراد قياس العكس على القياس الذي لبيان الملازمة ؛ فهو غير وارد ؛ لأن الأصل والفرع فيه متماثلان ؛ لكن التماثل حاصل على التقدير ؛ فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف يلزم أن لا يشترط أيضاً حالة النذر ؛ كما أن الصلاة لا تشترط في الاعتكاف حالة النذر · فأثبت عدم وجوب الصوم بالنذر بالقياس على عدم وجوب الصلاة بالنذر ، على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف . والجامع كون كل من الصلاة والصوم غير شرط في صحة الاعتكاف فإن قولنا : إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر -: أعم من أن يكون حقيقة، أو تقديرا . وإلى هذا أشار بقوله : والتماثل حاصل على التقدير وإن اعتمد الخصم في الإيراد على التلازم ، فنحن نُسلّم أنه خارج عـن حـد القياس ، لكن لا يضرنا ذلك ؛ فإنه ليس بقياس عندنا ؛ لأن أصول الفقه إنما يتكلم فيها على القياس المستعمل فى الفقه ، والفقهاء إنما يستعملون قياس العلة . وأما ما عداه كالتلازم والاقتراني ، فإن الذي يسميهما (١) قياسا إنمـا هـم ٢١٥ المنطقيون / ؛ إذ القياس عندهم : قول مؤلّف من أقوال متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر . والذى يسميه الأصوليون قياسا يسميه المنطقيون تمثيلاً فالتلازم قد عرفته ، ويعبر عنه بالاستثنائى ، سواء كان بـ (أن) ، أو (لو) . وأما الاقترانى فكقولهم : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا بد فيها من النية) ؛ ينتج أن كل وضوء فلا بد فيه من النية وإلى هذا أشار بقوله : والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا والتقرير المذكور في السؤال والجواب اعتمده ، واجتنب غيره . (۱) في الجميع ((يسميها)) والمثبت من أوط التقرير والتخبير . -٧٩٦-
الكتاب — ص ٧٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.