القياس .
شرح الإسندى على المنهاج
وحاصله : أن الخصم إن اعتمد في إيراد قياس العكس على القياس الذي لبيان الملازمة ؛ فهو غير وارد ؛ لأن الأصل والفرع فيه متماثلان ؛ لكن التماثل حاصل على التقدير ؛ فإنه على تقدير عدم اشتراط الصوم فى صحة الاعتكاف يلزم أن لا يشترط أيضاً حالة النذر ؛ كما أن الصلاة لا تشترط في الاعتكاف حالة النذر
·
فأثبت عدم وجوب الصوم بالنذر بالقياس على عدم وجوب الصلاة بالنذر ، على تقدير عدم اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف . والجامع كون كل من الصلاة والصوم غير شرط في صحة الاعتكاف
فإن قولنا : إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر -: أعم من أن يكون
حقيقة، أو تقديرا .
وإلى هذا أشار بقوله : والتماثل حاصل على التقدير
وإن اعتمد الخصم في الإيراد على التلازم ، فنحن نُسلّم أنه خارج عـن حـد القياس ، لكن لا يضرنا ذلك ؛ فإنه ليس بقياس عندنا ؛ لأن أصول الفقه إنما يتكلم
فيها على القياس المستعمل فى الفقه ، والفقهاء إنما يستعملون قياس العلة .
وأما ما عداه كالتلازم والاقتراني ، فإن الذي يسميهما (١) قياسا إنمـا هـم ٢١٥ المنطقيون / ؛ إذ القياس عندهم : قول مؤلّف من أقوال متى سلّمت لزم عنه لذاته قول آخر .
والذى يسميه الأصوليون قياسا يسميه المنطقيون تمثيلاً
فالتلازم قد عرفته ، ويعبر عنه بالاستثنائى ، سواء كان بـ (أن) ، أو (لو) .
وأما الاقترانى فكقولهم : كل وضوء عبادة ، وكل عبادة لا بد فيها من النية) ؛ ينتج أن كل وضوء فلا بد فيه من النية
وإلى هذا أشار بقوله : والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا
والتقرير المذكور في السؤال والجواب اعتمده ، واجتنب غيره .
(۱) في الجميع ((يسميها)) والمثبت من أوط التقرير والتخبير .
-٧٩٦-
الكتاب — ص ٧٩٦