شرح الإسنوى على المنهاج -
الإجماع - شرائطه [١] إن كان الخبر متواتر فلا خلاف في وجوب استناده إليه [٢] وإن كان من الآحاد فإن علمنا ظهور الخبر بينهم (۱) ، وأنهم عملوا بموجبه
لأجله فلا كلام .
[٣] وإن علمنا ظهوره بينهم ، وأنهم عملوا تُمُوجَبه ، ولكن لم نعلم أنهم عملوا
لأجله ففيه ثلاثة مذاهب :
ثالثها : إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم ، وإلا فلا . [٤] وإن لم يكن ظاهرا بينهم ، لكن عملوا بما يتضمنه ؛ فلا يدل على أنهم عملوا من أجله . وهل يكون إجماعهم على مُوجَبه دليلاً على صحته فيه خلاف : [١] منهم من قال : لا يدل ، كما أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود. [٢] والصحيح دلالته عليه ؛ لأن السمع دل على عصمتهم ؛ بخلاف الشهود
قال :
الثالثة : لا يشترط انقراض المجمعين ؛ لأن الدليل قام بدونه قيل : وافق الصحابة على رضى الله عنهم في منع بيع أم الولد ، ثم
رجع ورَدَّ بالمنع
الرابعة : لا يشترط التواتر في نقله كالسنة .
الخامسة : إذا عارضه نص أول القابل له ، وإلا تساقطا .
المسألة الثالثة : في انقراض العصر] :
أقول : هل يشترط فى انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا ؟
اختلفوا فيه :
[١] فقال الإمام ، وأتباعه ، وابن الحاجب (۲) : لا يشترط .
(۱) فى أ : منهم .
(۲) انظر : المحصول (۱/۲، ۷۲ ) ، والحاصل ٧٠٤/٢) ، والتحصيل (٦٣/٢) ، وشرح العضد
على المختصر (۳۸/۲) .
-VAO-
الكتاب — ص ٧٨٥