نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨١٧

شرح الإسنوى على المنهاج - الإجماع - شرائطه [١] إن كان الخبر متواتر فلا خلاف في وجوب استناده إليه [٢] وإن كان من الآحاد فإن علمنا ظهور الخبر بينهم (۱) ، وأنهم عملوا بموجبه لأجله فلا كلام . [٣] وإن علمنا ظهوره بينهم ، وأنهم عملوا تُمُوجَبه ، ولكن لم نعلم أنهم عملوا لأجله ففيه ثلاثة مذاهب : ثالثها : إن كان على خلاف القياس فهو مستندهم ، وإلا فلا . [٤] وإن لم يكن ظاهرا بينهم ، لكن عملوا بما يتضمنه ؛ فلا يدل على أنهم عملوا من أجله . وهل يكون إجماعهم على مُوجَبه دليلاً على صحته فيه خلاف : [١] منهم من قال : لا يدل ، كما أن حكم الحاكم لا يدل على صدق الشهود. [٢] والصحيح دلالته عليه ؛ لأن السمع دل على عصمتهم ؛ بخلاف الشهود قال : الثالثة : لا يشترط انقراض المجمعين ؛ لأن الدليل قام بدونه قيل : وافق الصحابة على رضى الله عنهم في منع بيع أم الولد ، ثم رجع ورَدَّ بالمنع الرابعة : لا يشترط التواتر في نقله كالسنة . الخامسة : إذا عارضه نص أول القابل له ، وإلا تساقطا . المسألة الثالثة : في انقراض العصر] : أقول : هل يشترط فى انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا ؟ اختلفوا فيه : [١] فقال الإمام ، وأتباعه ، وابن الحاجب (۲) : لا يشترط . (۱) فى أ : منهم . (۲) انظر : المحصول (۱/۲، ۷۲ ) ، والحاصل ٧٠٤/٢) ، والتحصيل (٦٣/٢) ، وشرح العضد على المختصر (۳۸/۲) . -VAO-
الكتاب — ص ٧٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.