نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨١٨

الإجماع - شرائطه . شرح اللإسنوى على المنهاج هناك . [٢] وقال الإمام أحمد وابن فورك : يشترط [٣] وفصل الآمدى(۱) بين الإجماع السكوتى وغيره ، علـى مـا تقـدم إيضاحه وقال إمام الحرمين : إن قطعوا بالحكم فلا يشترط ، وإن لم يقطعوا به ، بل أسندوه إلى الظن ؛ فلا بد من تطاول الزمان ، سواء ماتوا أم لا(۲) واستدل المُصَنِّف على عدم الاشتراط بـ : أن الدليل الدال على كون الإجماع حجة ليس فيه تعرض للتقييد بانقراضهم ؛ فيبقى على إطلاقه (۳) ؛ إذ الأصل عدم التقييد . واستدل الخصم بـ : أنه لو لم يشترط لم يصح رجوع بعضهم ؛ لاستلزام الرجوع مخالفة الإجماع ؛ لكن الرجوع ثابت ؛ فإن عَليًّا وافق الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في منع بيع المستولدة ، ثم رجع عنه ، فإنه قال : كان رأيي ، ورأى عمر أن لا يبعن ، وقد رأيت الآن بيعهن)) (٤) . فقال عبيدة السلماني (٥) : رأيك مع الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك . وأجاب المصنف بـ : المنع ، أي : لا نسلم ثبوت الرجوع . أو معناه : لا نسلم ثبوت الإجماع قبل الرجوع ، وهو الذي ذكره في المحصول(٦) (۱) انظر : الإحكام للآمدى (۱۸۸/۱) . (۲) انظر : البرهان (٦٩٤/١) . (۳) في المطبوعات : إطلاقهم . (٤) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : كتاب عتق أمهات الأولاد باب : الخلاف في أمهات الأولاد (٣٤۸/۱۰) وعبد الرزاق فى المصنف : كتاب ((أحكام العبيد )) بــاب : الأولاد (١٣٢٢٤) . بيع أمهات (٥) هو : عبيدة بن عمرو السلماني المرادى ، أبو عمرو الكوفي ، تابعى كبير مخضرم ، ثقة ، ثبت. كان شريح القاضى إذا أشكل عليه شيء سأله . وروايته عن على رضى الله عنه من أصح الأسانيد ، وهو من رجال الجماعة . توفى رحمه الله سنة (٧٢هـ) أو بعدها . (انظر ترجمته في: الإصابة ۱۱۲/۳، شذرات الذهب ۷۸/۱) . (٦) انظر : المحصول (۷۱/۲، ۷۲). -٧٨٦-
الكتاب — ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.