الإجماع - شرائطه .
شرح اللإسنوى على المنهاج
هناك .
[٢] وقال الإمام أحمد وابن فورك : يشترط
[٣] وفصل الآمدى(۱) بين الإجماع السكوتى وغيره ، علـى مـا تقـدم إيضاحه
وقال إمام الحرمين : إن قطعوا بالحكم فلا يشترط ، وإن لم يقطعوا به ، بل
أسندوه إلى الظن ؛ فلا بد من تطاول الزمان ، سواء ماتوا أم لا(۲)
واستدل المُصَنِّف على عدم الاشتراط بـ : أن الدليل الدال على كون الإجماع حجة
ليس فيه تعرض للتقييد بانقراضهم ؛ فيبقى على إطلاقه (۳) ؛ إذ الأصل عدم التقييد . واستدل الخصم بـ : أنه لو لم يشترط لم يصح رجوع بعضهم ؛ لاستلزام الرجوع مخالفة الإجماع ؛ لكن الرجوع ثابت ؛ فإن عَليًّا وافق الصحابة رضى الله عنهم أجمعين في منع بيع المستولدة ، ثم رجع عنه ، فإنه قال : كان رأيي ، ورأى عمر أن لا يبعن ، وقد رأيت الآن بيعهن)) (٤) . فقال عبيدة السلماني (٥) : رأيك مع الجماعة أحب الينا من رأيك وحدك .
وأجاب المصنف
بـ : المنع ، أي : لا نسلم ثبوت الرجوع .
أو معناه : لا نسلم ثبوت الإجماع قبل الرجوع ، وهو الذي ذكره في المحصول(٦)
(۱) انظر : الإحكام للآمدى (۱۸۸/۱) .
(۲) انظر : البرهان (٦٩٤/١) .
(۳) في المطبوعات : إطلاقهم .
(٤) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى : كتاب عتق أمهات الأولاد باب : الخلاف في أمهات الأولاد (٣٤۸/۱۰) وعبد الرزاق فى المصنف : كتاب ((أحكام العبيد )) بــاب : الأولاد (١٣٢٢٤) .
بيع أمهات
(٥) هو : عبيدة بن عمرو السلماني المرادى ، أبو عمرو الكوفي ، تابعى كبير مخضرم ، ثقة ، ثبت. كان شريح القاضى إذا أشكل عليه شيء سأله . وروايته عن على رضى الله عنه من أصح
الأسانيد
، وهو من رجال الجماعة . توفى رحمه الله سنة (٧٢هـ) أو بعدها . (انظر ترجمته في:
الإصابة ۱۱۲/۳، شذرات الذهب ۷۸/۱) .
(٦) انظر : المحصول (۷۱/۲، ۷۲).
-٧٨٦-
الكتاب — ص ٧٨٦