نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨١٦

شرح الإسندى على المنهاج الإجماع - شرائطه . واقتصر المصنف على ذكر الخلاف في الجواز ، واختار أنه يجوز مطلقاً . واستدل عليه بـ : أن الأمارة مبدأ للحكم الشرعى ، أي : طريق إليه ؛ فجاز أن تكون سندا للإجماع ، بالقياس على الدليل . واستدل المانعون بوجهين : أحدهما : أن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمجتهد مخالفة الأمارة ؛ فلو صــ الإجماع عنها لكان يلزم جواز مخالفته ؛ لأن مخالفة الأصل تقتضى مخالفة الفرع ، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقاً ، كما مر . وأجاب المصنّف بـ : أنه إنما يجوز مخالفة الأمارة قبل الإجماع على حكمها . وأما إذا اقترن بها الإجماع (۱) فلا ؛ لاعتضادها به ، الثاني : أن العلماء مختلفون فى الاحتجاج بالقياس ، وذلك مانع من انعقاد الإجماع عنها ؛ لأن من لا يعتقد حجيتها من المجتهدين لا يوافق القائل بحجيتها . وجوابه : أن ذلك منقوض بـ : العموم ، وخبر الواحد ؛ فإن الخلاف قد وقع في حجيتهما - كما تقدم فى موضعه - مع جواز صدور الإجماع عن كل منهما اتفاقاً الفرع الثاني : الإجماع الموافق لمقتضى حديث لا يجب أن يكون صادراً عنه ؛ لأنه يجوز ۲۱۲ ب اجتماع دليلين على المدلول الواحد ؛ وحينئذ فيجوز أن يكون سند الإجماع دليلا / غير ذلك الحديث وقال أبو عبد الله البصرى : يجب استناده إليه ، ونقله ابن برهان في الأوسط عن الشافعي ؛ لأنه لا بد له من سند - كما تقدم - وقد تيقنا صلاحيـة هـذا لـه والأصل عدم غيره وقال القاضى عبد الوهاب المالكي في ملخصه : 6 (۱) في أ : اقترن الإجماع بها -٧٨٤-
الكتاب — ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.