شرح الإسندى على المنهاج
الإجماع - شرائطه . واقتصر المصنف على ذكر الخلاف في الجواز ، واختار أنه يجوز مطلقاً . واستدل عليه بـ : أن الأمارة مبدأ للحكم الشرعى ، أي : طريق إليه ؛ فجاز أن
تكون سندا للإجماع ، بالقياس على الدليل .
واستدل المانعون بوجهين :
أحدهما : أن الإجماع منعقد على أنه يجوز للمجتهد مخالفة الأمارة ؛ فلو صــ الإجماع عنها لكان يلزم جواز مخالفته ؛ لأن مخالفة الأصل تقتضى مخالفة الفرع ، لكن مخالفة الإجماع ممتنعة اتفاقاً ، كما مر .
وأجاب المصنّف بـ : أنه إنما يجوز مخالفة الأمارة قبل الإجماع على حكمها . وأما إذا اقترن بها الإجماع (۱) فلا ؛ لاعتضادها به
،
الثاني : أن العلماء مختلفون فى الاحتجاج بالقياس ، وذلك مانع من انعقاد الإجماع عنها ؛ لأن من لا يعتقد حجيتها من المجتهدين لا يوافق القائل بحجيتها . وجوابه : أن ذلك منقوض بـ : العموم ، وخبر الواحد ؛ فإن الخلاف قد وقع في حجيتهما - كما تقدم فى موضعه - مع جواز صدور الإجماع عن كل منهما
اتفاقاً
الفرع الثاني :
الإجماع الموافق لمقتضى حديث لا يجب أن يكون صادراً عنه ؛ لأنه يجوز ۲۱۲ ب اجتماع دليلين على المدلول الواحد ؛ وحينئذ فيجوز أن يكون سند الإجماع دليلا /
غير ذلك الحديث
وقال أبو عبد الله البصرى : يجب استناده إليه ، ونقله ابن برهان في الأوسط
عن الشافعي ؛ لأنه لا بد له من سند - كما تقدم - وقد تيقنا صلاحيـة هـذا لـه
والأصل عدم غيره
وقال القاضى عبد الوهاب المالكي في ملخصه :
6
(۱) في أ : اقترن الإجماع بها
-٧٨٤-
الكتاب — ص ٧٨٤