نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٠٣

شرح الإسنوى على المنهاج. الإجماع - أنواعه ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة : تنفيذ قضاء من حكم بصحة بيع أم الولد . وسقوط الحد عن الواطىء في نكاح المتعة . وأخبرني بعض من أثق به أن قاضي / المدينة أخبره أن بالمدينة مكاناً موقوفاً على ٢٠٩ب نكاح المتعة ، ومستحماً موقوفاً على الاغتسال على الاغتسال من جماعها (۱). قوله : «قيل» إلخ أي : استدل القائلون بأنه ليس بإجماع بثلاثة أو . جه : الأول : قوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (۲) والنزاع قد حصل فوجب رده إلى كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، لا إلى الإجماع . وأجاب الإمام بوجهين : أحدهما : أن الرد إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله ، الثاني : أن وجوب الرد إلى الله ورسوله مشروط بالتنازع ، وقد زال التنازع في العصر الثاني ؛ فيزول وجوب الرد . واقتصر المصنف على هذا . وفيه نظر ؛ فإن الشرط إنما هو وجود التنازع ، وقد وجد ، وحصول الاتفاق بعد ذلك لا ينافي حصوله كما إذا قال لعبده : إن خالفتني فأنت حر ، فخالفه ، ثم وافقه . الدليل الثاني : قوله لأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (۳) ، دَلَّ (۱) في المطبوعات : وطئها . (۲) سورة النساء من الآية (٥٩) . (۳) أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (۱۱۱/۲) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا . ثم قال : (هذا) إسناد لا تقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن عضين مجهول)) . ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ، وابن عباس بنحوه ، ومن وجه آخر مرسلا ، ثم قال : متنه مشهور ، وأسانيده ضعيفة . وأخرجه ابن حزم فى ملخص إبطال القياس)) ، ثم قال : وهذا لم يصح . وللحديث روايات أخرى كثيرة ، لكنها لم تسلم من الطعن . وعلى فرض صحته فقد أولـه المزنى فيما نقله عنه ابن عبد البر في كتابه : جامع بيان العلم وفضله (۱۱۰/۲) : ((.... إن هذا الخبر فمعناه : فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء بـه لا يجوز عندى غير هذا ، وأما ما قالوا فيه برأيهم ، فلو كان من عند أنفسهم كذلك ما خطاً بعضهم بعضا ، ولا أنكر بعضهم على بعض ، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه ، فتدبر)) صح -۷۷۱-
الكتاب — ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.