شرح الإسنوى على المنهاج.
الإجماع - أنواعه ومن ثمرة الخلاف في هذه المسألة : تنفيذ قضاء من حكم بصحة بيع أم الولد .
وسقوط الحد عن الواطىء في نكاح المتعة .
وأخبرني بعض من أثق به أن قاضي / المدينة أخبره أن بالمدينة مكاناً موقوفاً على ٢٠٩ب
نكاح المتعة ، ومستحماً موقوفاً على الاغتسال على الاغتسال من جماعها (۱).
قوله : «قيل» إلخ
أي : استدل القائلون بأنه ليس بإجماع بثلاثة أو .
جه :
الأول : قوله تعالى : ﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ (۲) والنزاع قد حصل فوجب رده إلى كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله ، لا إلى الإجماع .
وأجاب الإمام بوجهين :
أحدهما : أن الرد إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله
،
الثاني : أن وجوب الرد إلى الله ورسوله مشروط بالتنازع ، وقد زال التنازع في العصر الثاني ؛ فيزول وجوب الرد . واقتصر المصنف على هذا .
وفيه نظر ؛ فإن الشرط إنما هو وجود التنازع ، وقد وجد ، وحصول الاتفاق بعد ذلك لا ينافي حصوله كما إذا قال لعبده : إن خالفتني فأنت حر ، فخالفه ، ثم وافقه . الدليل الثاني : قوله لأصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (۳) ، دَلَّ
(۱) في المطبوعات : وطئها . (۲) سورة النساء من الآية (٥٩) .
(۳) أخرجه ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (۱۱۱/۲) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعا . ثم قال : (هذا) إسناد لا تقوم به حجة ؛ لأن الحارث بن عضين مجهول)) .
ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ، وابن عباس بنحوه ، ومن وجه آخر مرسلا ، ثم قال : متنه مشهور ، وأسانيده ضعيفة . وأخرجه ابن حزم فى ملخص إبطال القياس)) ، ثم قال : وهذا لم يصح . وللحديث روايات أخرى كثيرة ، لكنها لم تسلم من الطعن . وعلى فرض صحته فقد أولـه المزنى فيما نقله عنه ابن عبد البر في كتابه : جامع بيان العلم وفضله (۱۱۰/۲) : ((.... إن هذا الخبر فمعناه : فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليهم، فكلهم ثقة مؤتمن على ما جاء بـه لا يجوز عندى غير هذا ، وأما ما قالوا فيه برأيهم ، فلو كان من عند أنفسهم كذلك ما خطاً بعضهم بعضا ، ولا أنكر بعضهم على بعض ، ولا رجع منهم أحد إلى قول صاحبه ، فتدبر))
صح
-۷۷۱-
الكتاب — ص ٧٧١