الإجماع - أنواعه . شرح الإسنوى على المنهاج الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء بقول كل واحد منهم ، سواء حصل بعد ذلك اتفاق أم لا . فلو أوجبنا الأخذ ما اتفق عليه أهل العصر الثاني -: لزم التقييد بحالـة عدم الاتفاق ؛ وهو خلاف الظاهر .
وجوابه : أن الخطاب مع العوام ، أي : المقلّدين، دون المجتهدين ؛ لأن المجتهد لا يقلد المجتهد ؛ ولأن قول الصحابى ليس بحجة - كما سيأتي – وهؤلاء العوام الذين خوطبوا : هم الموجودون في عصر الصحابة خاصة ؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعدهم ؛ وحينئذ فلا يكون الخطاب متناولاً الخواص أهـل العصر الثـانـي لمـا قلناه أولاً ، ولا لعوامهم لما قلناه ثانياً
وإذا لم يكونوا مخاطبين به لم تبق فيه دلالة على هذه المسألة ؛ لأن الكلام في
اتفاق العصر الثاني .
وفى الجواب نظر ؛ لأن خطاب المشافهة يعم بأدلة خارجية ، وإلا لم يكونوا(۱) مأمورين الآن ، وهو باطل
وأيضاً فالمسألة باقية بحالها فى العوام المخاطبين، وذلك فيما إذا بلغوا رتبة الاجتهاد ، واتفقوا بعد انقراض أولئك .
ولأجل ما قلناه (۲) لم يذكر الإمام ، ولا صاحب الحاصل هذا الجواب ، بل أجابا بتخصيص الحديث
الثالث : أن اختلاف أهل العصر الأول على قولين مثلاً : إجماع منهم على التخيير ، أي : على جواز الأخذ بكل منهما ، فلو كان الاتفاق على أحدهما إجماعاً مانعاً من الأخذ بخلافه -: لزم تعارض الإجماعين .
وأجاب المصنف بقوله : / «قلنا : ممنوع» .
أى : لا نسلم أن اختلافهم إجماع على التخيير ، فإن كـل واحـد مـن الفريقين
يعتقد خطأ الآخر
(۱) في أ ، ب : لم يكن .
(۲) في أ : ولأجل ذلك لم يذكر .
-۷۷۲-
١٢١٠
الكتاب — ص ٧٧٢