الإجماع - أنواعه .
شرح الإسنوى على المنهاج وباتفاقهم أيضاً على تحريم المتعة - يعنى : تحريم نكاح المرأة إلى مدة – مع أن
ابن عباس كان يفتي بالجواز .
بالجواز .
وفي المثالين نظر :
أما الأول ، فقال الأمدى : لا نسلم حصول الإجماع فيه ؛ لأن الشيعة يقولون
وأما الثاني : فنقل الماوردى وغيره أن ابن عباس رجع فأفتى بالتحريم ، فعلى
هذا لا يكون مُطابقاً لهذه المسألة ، بل يكون مثالاً للمسألة السابقة
وإذا قلنا بجواز الاتفاق بعد الاختلاف ، فقال الإمام وأتباعه : يكون إجماعاً ،
محتجاً به (۱)
واستدل عليه المصنف
بـ : أنه سبيل المؤمنين فيجب اتباعه لقوله تعالى : ﴿وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ (٢) الآية .
وقال بعض المتكلمين ، وبعض الفقهاء : لا أثر لهذا الإجماع .
الله
عنه كما قاله الغزالى فى المنخول ، وابن برهان
وهو مذهب الشافعي رضى في الأوسط (۳)) . وقال فى البرهان : أن ميل الشافعى إليه .
قال : ومن عباراته الرشيقة فى ذلك قوله : إن المذاهب لا تموت بموت
أصحابها (٤) .
ولم يرجح ابن الحاجب شيئاً ، مع ترجيحه أن الاتفاق إذا صـدر مـن المختلفين يكون حُجَّة كما نقلناه عنه في المسألة السابقة
هذه
و سببه أن تلك المسألة ليس لغير المجمعين فيها قول يخالف قول المجمعين بخلاف
(۱) انظر : المحصول : (جـ ٢ / ق ١٩٤/١) ، والحاصل (۷۰۱/۲) ، والتحصيل (٦١/٢) .
(۲) سورة النساء من الآية (١١٥) .
(۳) وفى الوصول أيضا (١٠٥/٢) .
(٤) انظر : المنخول ص ۳۲۰ ، والبرهان (۷۱۰/۱) .
-۷۷۰ -
الكتاب — ص ٧٧٠