تقسيمات الحكم
. شرح اللإسندى على المنهاج
۱۲ب
= -0
إذا عرفت ذلك فنعود إلى ذكر التقريرين :
أحدهما : أن قوله «مُطْلَقاً عائد إلى الذم ؛ وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع ، والواجب المخيّر ، والواجب على الكفاية من وجه دون وجه ، والذم على الواجب المضيّق والمُحتم والواجب على العين من كل وجه ؛ فلذلك قال : مُطلقا)) أى : سواء كان الذم من بعض الوجوه أو مـن كلها ، فلو لم يذكر ذلك لقيل له : من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه ، مع أنه لا يُذم أو يقال له : الآتى بها آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يُذم ، وأنت قد قلت : إن الواجب ما يُذمّ تاركه ، فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض ؛ لأنه وإن كان لا يُدَم عليه من هذا الوجه ، فيُذَمّ عليه من وجه آخر ، وهو ما إذا تركه هو وغيره ، وبه صار الحد جامعاً للواجب الموسع ، والواجب المخيّر ، والواجب علـى الكفايـة ، وعبر عنـه الإمام في المحصول و المنتخب بقوله : على بعض الوجوه ، وتبعه صاحب التحصيل(۱). لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله : مُطلَقاً (۲) ؛ فتبعه الصف ، وهو أحسن من عبارة الإمام ؛ لأن القيود لابد أن تخرج أضدادها ، فالتقييد بالبعض يخـرج مـا يُذمّ تاركه من كل وجه ، فيلزم أن يخرج من الحدّ أكثر الواجبات ، وهى : المُضيَّقة والمحتمة ، وفروض الأعيان ، لا جَرَمَ أن فى بعض (۳) النسخ : (ولـو علـى بعـض
الوجوه ، بزيادة : ((ولو)) .
الثاني : أن مطلقاً عائد إلى الترك / ، والتقدير : تركا مطلقا ؛ ليدخل المخيّر ، والموسع ، وفرض الكفاية
فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم ، وإن صَدَقَ أنه ترك واجباً ، وكذلك الآتي به آت بالواجب ، مع أنه لو تركه لم يأثم ، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق ، أى منه
و من غيره .
وهكذا في الواجب المخير والموسع .
(۱) انظر : المحصول ( جـ ) ، ق ۱ ، ص ۱۱۷-۱۱۸) ، والتحصيل (۱۷۲/۱ - ۱۷۳) .
(۲) انظر : الحاصل (۲۳۷/۱) .
(۳) هنا في ط صبيح : زيادة طويلة كأنها من شرح البدخشى ، تداخلت مع شرح الاسنوى .
-EA-
الكتاب — ص ٤٨