نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨٠

تقسيمات الحكم . شرح اللإسندى على المنهاج ۱۲ب = -0 إذا عرفت ذلك فنعود إلى ذكر التقريرين : أحدهما : أن قوله «مُطْلَقاً عائد إلى الذم ؛ وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع ، والواجب المخيّر ، والواجب على الكفاية من وجه دون وجه ، والذم على الواجب المضيّق والمُحتم والواجب على العين من كل وجه ؛ فلذلك قال : مُطلقا)) أى : سواء كان الذم من بعض الوجوه أو مـن كلها ، فلو لم يذكر ذلك لقيل له : من ترك صلاة الجنازة مثلا لإتيان غيره بها فقد ترك واجبا عليه ، مع أنه لا يُذم أو يقال له : الآتى بها آت بالواجب مع أنه لو تركه لم يُذم ، وأنت قد قلت : إن الواجب ما يُذمّ تاركه ، فلما ذكر هذا القيد اندفع الاعتراض ؛ لأنه وإن كان لا يُدَم عليه من هذا الوجه ، فيُذَمّ عليه من وجه آخر ، وهو ما إذا تركه هو وغيره ، وبه صار الحد جامعاً للواجب الموسع ، والواجب المخيّر ، والواجب علـى الكفايـة ، وعبر عنـه الإمام في المحصول و المنتخب بقوله : على بعض الوجوه ، وتبعه صاحب التحصيل(۱). لكن صاحب الحاصل أبدله بقوله : مُطلَقاً (۲) ؛ فتبعه الصف ، وهو أحسن من عبارة الإمام ؛ لأن القيود لابد أن تخرج أضدادها ، فالتقييد بالبعض يخـرج مـا يُذمّ تاركه من كل وجه ، فيلزم أن يخرج من الحدّ أكثر الواجبات ، وهى : المُضيَّقة والمحتمة ، وفروض الأعيان ، لا جَرَمَ أن فى بعض (۳) النسخ : (ولـو علـى بعـض الوجوه ، بزيادة : ((ولو)) . الثاني : أن مطلقاً عائد إلى الترك / ، والتقدير : تركا مطلقا ؛ ليدخل المخيّر ، والموسع ، وفرض الكفاية فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم ، وإن صَدَقَ أنه ترك واجباً ، وكذلك الآتي به آت بالواجب ، مع أنه لو تركه لم يأثم ، وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق ، أى منه و من غيره . وهكذا في الواجب المخير والموسع . (۱) انظر : المحصول ( جـ ) ، ق ۱ ، ص ۱۱۷-۱۱۸) ، والتحصيل (۱۷۲/۱ - ۱۷۳) . (۲) انظر : الحاصل (۲۳۷/۱) . (۳) هنا في ط صبيح : زيادة طويلة كأنها من شرح البدخشى ، تداخلت مع شرح الاسنوى . -EA-
الكتاب — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.