شرح اللإسنوى على المنهاج
تقسيمات الحكم تركه ، وحصول الذم على تركه موقوف على تركه ؛ فيلزم من ذلك أن الترك لا بد
منه ، وهو باطل
إذا عرفت ذلك فأحد التقريرين أنه : إنما أتى بالقصد ؛ لأنه شرط لصدق هذه الحيثية ؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يُذمّ .
والثاني : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة ، ثم تركها بنوم أو نسيان أو موت ، فإن هذه الصلاة واجبة ؛ لأن الصلاة تجب عندنا بأول الوقت وجوبا مُوَسَّعاً بشرط الإمكان - كما سيأتي في الواجب مع – وقد تمكن ، ومع ذلك لم يُذمّ شرعا تاركها ؛ لأنه ما تركها قصداً ، فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ، ويصير به جامعا ، ولا ذكر له في المحصول والمنتخب ولا في التحصيل والحاصل(۱)
وقوله : ((مُطْلَقا)) فيه أيضا تقريران موقوفان أيضا على مقدمة ، وهى : أن / الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية كالجنازة ، وقد يكون على ١٣
العين كالصلوات الخمس ، وباعتبار المفعول قد يكون مُخيّرا كخصال الكفارة ، وقد يكون مُحتماً كالصلاة أيضا ، وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة ، وقد يكون مُضيَّقاً كالصوم .
فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجباً ؛ إذ الصلاة تجب بأول الوقت (وجوبا موسعا) (۲)، ومع ذلك لا يُدَمّ عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت ، ويُذمّ
إذا أَخْرَجَها عن جميع الوقت
•
وإذا ترك إحدى خصال الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب ، مع أنه لا دم فيه إذا أتى بغيره . وإذا ترك صلاة الجنازة فقد ترك ما هو واجب عليه ؛ لأن فرض الكفاية يتعلق بالجميع ، ولا يُدَمّ عليه إذا فعله غيره ؛ بخلاف تارك إحدى الصلوات الخمس فإنـه مذموم سواء وافقه غيره أم لا
•
(۱) المحصول جـ ۱ ، ق ۱، ص ۱۱۷ ، التحصيل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ ، الحاصل ۲۳۷/۱ .
(۲) ما بين القوسين من ب
- {V-
الكتاب — ص ٤٧