نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٨١

شرح السنوى على المنهاج تقسيمات الحكم ودخل فيه أيضا : الواجب المحتم والمضيق وفرض العين ؛ لأن كل ما ذُمّ الشخص عليه إذا تركه وحده - : ذُمّ عليه أيضاً إذا تركه هو وغيره . قوله : ويرادفه الفرض ، أي : الفرض والواجب عندنا مترادفان وقالت الحنفية : إن ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو : الفرض ، كالصلوات الخمس . وإن ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقيـاس فـهـو : الواجب ، ومثلـه بـالـوثر على قاعدتهم . فإن ادعوا أن التفرقة شرعية أو لُغوية ؛ فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه ، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة (۱) في الاصطلاح ؛ قال في الحاصل : والنزاع لفظى (٢) . (۱) في أ : : مشاححة (۲) فرق الحنفية بين الفرض والواجب فقالوا : إن الفرض : ماثبت بدليل قطعى والواجب : ماثبت بدليل ظني ، كخبر الواحد . وذهبوا إلى أن مستنندهم في ذلك : الدلالة اللغوية ، فالفرض في اللغة : القطع ، والواجب معناه الساقط ، كما في قوله تعالى : فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها (الحج : (٣٦) ، أي : سقطت جنوبها من أثر الذبح . وهذا يقتضى أن يكون الواجب ساقطا عن الفرض ، أي أقل منه رتبة وقد رد الجمهور على ذلك : بأن ((وجب)) كما تكون بمعنى : سقط ، تكون بمعنى : ثبت ولزم ، فقصرها على معنى دون آخر تحكم . على أن الحنفية قد خالفوا هذا الاصطلاح في كثير من فروعهم الفقهية ، فاستعملوا الفرض مكان الواجب ، والواجب مكان الفرض ، فقالو : الوتر فرض ، والزكاة واجبة . وإذا كان ذلك مجرد اصطلاح ، فلا مشاحة فيه ، ويرجع الخلاف بين الجمهور والحنفية إلى الخلاف اللفظى الذى لا يترتب عليه أى أثر ، ولذلك يتفق الجمهور مع الحنفية في الآثـار المترتبة على كل من القطعى والظني ، فجاحد المقطوع به كافر عند كل منهما ، وتارك المظنون فاسق ، وإن اختلف الاصطلاحان . انظر : فواتح الرحموت مع المستصفى (٦٥/١) ، تيسير التحرير (۱۸۷/۲) ، شرح العضد على المختصر (۸۳/۱) ، الحاصل (۲۳۸/۱) -29-
الكتاب — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.