نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٩٦

الإجماع - أنواعه . شرح الإسندى على المنهاج وأجاب المصنف بأن المحذور إنما هو تخطئتهم فيما أجمعوا فيه على قول واحد . وأما ما (۱) اختلفوا فيه فلا ؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر ، وتخطئة البعض الآخر في غير ذلك الأمر عن · قال المصنف : وفيه نظر) و لم ينبه (۲) (على وجه النظر (۳) ، وتوجيهه : أن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة الخطأ شاملة للصورتين ، والتخصيص لا دليل عليه وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا مختصر و كلامه ؛ بل أجابوا بـ : أنا لا نسلم أن (٤) إظهار القول الثالث يستلزم (٥) تخطئة الفريقين الأولين ؛ بناء على أن كل مجتهد سلمنا أن المصيب واحد ، لكن التمكن من إظهار الثالث لا يستلزم كونه حقاً ؛ لأنه يجوز للمجتهد أن يعمل بما ظنه حقاً ، وإن كان خطأ في نفس الأمر (٦) • وهذا الجواب فيه نظر ؛ لإمكان جريانه في الإجماع الوحداني وصورة هذه المسألة : أن يتكلم المجتهدون جميعهم في المسألة ، ويختلفوا فيهـا على قولين كما أشرنا إليه أولاً ، وصرّح به الغزالي في المستصفى(۲) وأما مُجَرَّد نقل القولين عن عصر من الأعصار ؛ فإنه لا يكون مانعاً من إحداث الثالث ؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا . فافهمه ينحل به إشكالات أوردت على الشافعي في مسائل . (۱) في المطبوعات : فيما (۲) في أ : ولم يبينه . (۳) ما بين القوسين سقط من أ ، (٤) في أ : بأن . (٥) في أ : مستلزم أ: (٦) انظر : المحصول : ( جـ ۲ / ق (۱۷۹/۱) . والحاصل (٦٩٦/٢) ، والتحصيل (٥٩/٢) . (۷) انظر : المستصفى (١٢٤/١) . -٧٦٤-
الكتاب — ص ٧٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.