الإجماع - أنواعه .
شرح الإسندى على المنهاج وأجاب المصنف بأن المحذور إنما هو تخطئتهم فيما أجمعوا فيه على قول واحد .
وأما ما (۱) اختلفوا فيه فلا ؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعضهم في أمر ، وتخطئة
البعض الآخر في غير ذلك الأمر
عن
·
قال المصنف : وفيه نظر)
و لم ينبه (۲) (على وجه النظر (۳) ، وتوجيهه : أن الأدلة المقتضية لعصمة الأمة الخطأ شاملة للصورتين ، والتخصيص لا دليل عليه
وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا مختصر و كلامه ؛ بل أجابوا بـ : أنا لا نسلم أن (٤) إظهار القول الثالث يستلزم (٥) تخطئة الفريقين الأولين ؛ بناء على أن كل مجتهد
سلمنا أن المصيب واحد ، لكن التمكن من إظهار الثالث لا يستلزم كونه حقاً ؛ لأنه يجوز للمجتهد أن يعمل بما ظنه حقاً ، وإن كان خطأ في نفس الأمر (٦)
•
وهذا الجواب فيه نظر ؛ لإمكان جريانه في الإجماع الوحداني وصورة هذه المسألة : أن يتكلم المجتهدون جميعهم في المسألة ، ويختلفوا فيهـا على قولين كما أشرنا إليه أولاً ، وصرّح به الغزالي في المستصفى(۲) وأما مُجَرَّد نقل القولين عن عصر من الأعصار ؛ فإنه لا يكون مانعاً من إحداث
الثالث ؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا .
فافهمه ينحل به إشكالات أوردت على الشافعي في مسائل .
(۱) في المطبوعات : فيما
(۲) في أ : ولم يبينه .
(۳) ما بين القوسين سقط من أ ،
(٤) في أ : بأن .
(٥) في أ : مستلزم أ:
(٦) انظر : المحصول : ( جـ ۲ / ق (۱۷۹/۱) . والحاصل (٦٩٦/٢) ، والتحصيل (٥٩/٢) .
(۷) انظر : المستصفى (١٢٤/١) .
-٧٦٤-
الكتاب — ص ٧٦٤