شرح الإسنوى على المنهاج -
الإجماع - أنواعه
المسألة الثانية : الفصل بين مسألتين] :
قال : «الثانية : إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحق : إن نصوا بعدم الفرق، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة لم يجز ؛ لأنه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز ، وإلا يجب على من ساعد مجتهداً في حكم مساعدته في جميع (۱) الأحكام
قيل : أجمعوا على الاتحاد
·
قلنا : عين الدعوى .
قيل : قال الثوري : الجماع ناسياً يفطر ، والأكل لا
قلنا : ليس بدليل» .
أقول : إذا لم يفصل المجتهدون بين مسألتين (۲) ، بل أجاب بعضهم فيها بالنفي، وبعضهم بالإثبات ؛ فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين الفصل ؟ فيه تفصيل سنذكره .
وهذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها ؛ فإن التفصيل بينهما بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث فيهما ؛ ولأجل ذلك لم يفردها الآمـدى ، ولا ابن الحاجب (۳) ، بل جعلاهما مسألة واحدة ، وحكما عليهما (٤) بالحكم السابق .
ولكن الفرق بينهما : أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان / محل الحكم ١٢٠٨ متعدداً ، وأما تلك ففيما إذا كان متجداً
وحاصل التفصيل الذى فى هذه المسألة : أنهم إن نصوا على أنه لا فرق بين
المسألتين ؛ فلا يجوز الفصل .
وإليه أشار بقوله إن نصوا بعدم الفرق ، وعـدى (٥) بالباء لتضمنه معنى
صرحوا .
(۱) في ب : جملة
(۲) في أ : المسألتين
(۳) انظر : الإحكام (٢٤٢/٢) ، وشرح العضد على المختصر (۳۹/۲) .
(٤) في أ ، ط
صبيح
(0) في المطبوعات : عداه
عليها
-٧٦٥-
الكتاب — ص ٧٦٥