نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٩٧

شرح الإسنوى على المنهاج - الإجماع - أنواعه المسألة الثانية : الفصل بين مسألتين] : قال : «الثانية : إذا لم يفصلوا بين مسألتين فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحق : إن نصوا بعدم الفرق، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة لم يجز ؛ لأنه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز ، وإلا يجب على من ساعد مجتهداً في حكم مساعدته في جميع (۱) الأحكام قيل : أجمعوا على الاتحاد · قلنا : عين الدعوى . قيل : قال الثوري : الجماع ناسياً يفطر ، والأكل لا قلنا : ليس بدليل» . أقول : إذا لم يفصل المجتهدون بين مسألتين (۲) ، بل أجاب بعضهم فيها بالنفي، وبعضهم بالإثبات ؛ فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين الفصل ؟ فيه تفصيل سنذكره . وهذه المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها ؛ فإن التفصيل بينهما بعد إطلاق الفريقين إحداث لقول ثالث فيهما ؛ ولأجل ذلك لم يفردها الآمـدى ، ولا ابن الحاجب (۳) ، بل جعلاهما مسألة واحدة ، وحكما عليهما (٤) بالحكم السابق . ولكن الفرق بينهما : أن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان / محل الحكم ١٢٠٨ متعدداً ، وأما تلك ففيما إذا كان متجداً وحاصل التفصيل الذى فى هذه المسألة : أنهم إن نصوا على أنه لا فرق بين المسألتين ؛ فلا يجوز الفصل . وإليه أشار بقوله إن نصوا بعدم الفرق ، وعـدى (٥) بالباء لتضمنه معنى صرحوا . (۱) في ب : جملة (۲) في أ : المسألتين (۳) انظر : الإحكام (٢٤٢/٢) ، وشرح العضد على المختصر (۳۹/۲) . (٤) في أ ، ط صبيح (0) في المطبوعات : عداه عليها -٧٦٥-
الكتاب — ص ٧٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.