نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٩٥

شرح الإسنوى على المنهاج - المال كله للأخ(۱) قوله : «قيل : اتفقوا) أى : احتج المانعون المانعون مطلقاً. بوجهين : الإجماع - أنواعه امتناع أحدهما : أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الثالث ، وعلى الأخذ به ، فإنهم لما اختلفوا على قولين فقد أوجب كل من الفريقين الأخذ : إما بقوله ، أو بقول الآخر ، وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله ، فكان باطلاً أجاب المصنّف بـ : أن ذلك الاتفاق كان مشروطاً بعدم القول الثالث ، فإذا ظهر ذلك القول فقد زال الإجماع بزوال شرطه اعترض الخصم على هذا الجواب ، فقال : لو صح ما ذكرتم لكان الإجماع على القول الواحد ليس بحجة ؛ لأنه يمكن أن يقال فيه أيضاً : وجوب الأخذ بالقول الذى أجمعوا عليه مشروط بعدم القول الثاني ، فإذا وُجد القول الثاني فقد زال ذلك الإجماع بزوال شرطه . وأجاب المصنف بأن هذا الاشتراط وإن كان ممكناً أيضاً في الإجماع الوحداني أى الإجماع على القول الواحد ؛ لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه ؛ فليس لنا أن نتحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوحداني ، والإجماع على القولين . وهذا الجواب ذكره الإمام ، وأتباعه . واعترض عليه صاحب التلخيص (۲) بأن الاستدلال بإجماعهم علـى عـدم اعتبار هذا الشرط إنما يعتبر بعد اعتبار الإجماع ، فلو اعتبرنا الإجماع به لزم الدور قوله : «قيل : إظهاره الخ • هذا هو : الاعتراض الثانى ، وتقريره : أن إظهار القول الثالث إنما يجوز إذا كان حقاً ؛ لأن الباطل لا يجوز القول به ، والقول بكونه حقاً يستلزم تخطئة الفريقين ٢٠٧ب الأولين ، وتخطئتهما تخطئة لجميع الأمة ، وهو غير جائز . هذا (۱) وقول ابن حزم متفرع على مذهبه من أنه يجوز إحداث قول ثالث . انظر : (الإحكام لابن حزم ٥٠٧/١) . (۲) صاحب التلخيص هو النقشواني ، تقدم التنبيه عليه -٧٦٣-
الكتاب — ص ٧٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.