شرح الإسنوى على المنهاج - المال كله للأخ(۱)
قوله : «قيل : اتفقوا)
أى : احتج المانعون المانعون مطلقاً.
بوجهين :
الإجماع - أنواعه
امتناع
أحدهما : أن أهل العصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الثالث ، وعلى الأخذ به ، فإنهم لما اختلفوا على قولين فقد أوجب كل من الفريقين الأخذ :
إما بقوله ، أو بقول الآخر ، وتجويز القول الثالث يرفع ذلك كله ، فكان باطلاً أجاب المصنّف بـ : أن ذلك الاتفاق كان مشروطاً بعدم القول الثالث ، فإذا
ظهر ذلك القول فقد زال الإجماع بزوال شرطه
اعترض الخصم على هذا الجواب ، فقال : لو صح ما ذكرتم لكان الإجماع على القول الواحد ليس بحجة ؛ لأنه يمكن أن يقال فيه أيضاً : وجوب الأخذ بالقول الذى أجمعوا عليه مشروط بعدم القول الثاني ، فإذا وُجد القول الثاني فقد زال ذلك الإجماع
بزوال شرطه .
وأجاب المصنف بأن هذا الاشتراط وإن كان ممكناً أيضاً في الإجماع الوحداني أى الإجماع على القول الواحد ؛ لكنهم أجمعوا على عدم اعتباره فيه ؛ فليس لنا أن نتحكم عليهم بوجوب التسوية بين الإجماع الوحداني ، والإجماع على القولين .
وهذا الجواب ذكره الإمام ، وأتباعه .
واعترض عليه صاحب التلخيص (۲) بأن الاستدلال بإجماعهم علـى عـدم اعتبار هذا الشرط إنما يعتبر بعد اعتبار الإجماع ، فلو اعتبرنا الإجماع به لزم الدور
قوله : «قيل : إظهاره الخ
•
هذا هو : الاعتراض الثانى ، وتقريره : أن إظهار القول الثالث إنما يجوز إذا كان حقاً ؛ لأن الباطل لا يجوز القول به ، والقول بكونه حقاً يستلزم تخطئة الفريقين ٢٠٧ب
الأولين ، وتخطئتهما تخطئة لجميع الأمة ، وهو غير جائز .
هذا
(۱) وقول ابن حزم متفرع على مذهبه من أنه يجوز إحداث قول ثالث . انظر : (الإحكام لابن
حزم ٥٠٧/١) .
(۲) صاحب التلخيص هو النقشواني ، تقدم التنبيه عليه
-٧٦٣-
الكتاب — ص ٧٦٣