شرح الإسنوى على المنهاج - الإجماع - حجيته وأبو خازم : بالخاء المعجمة ، والزاى، من الحنفية تولى القضاء في خلافة
المعتضد ؛ ولأجل مذهبه لم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الأرحام ، وحكـم بـرد أموال حصلت في بيت أموال المعتضد ، وقبل المعتضد فتياه ، وأنفذ (۱) قضاءه ، وكتب به إلى الآفاق .
وذهب بعضهم إلى : أن إجماع الشيخين أبى بكر وعمر حجة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر ، رواه الترمذي ، وقال: حديث حسن(۲)
والجواب عن الحديثين : أن المراد منهما بيان أهليتهم لاتباع المقلدين لهم ، لا أن
إجماعهم حجة
وبأنهما معارضان بنحو قوله عليه الصلاة والسلام : (خذوا شطر دينكم عن
الحميراء)) (۳) ، یعنی عائشة رضى
الله عنها ،
مع أن قولها ليس حجة(٤)
(۱) في أ : ونفذ .
(۲) رواه الترمذي : كتاب ((المناقب)) - باب فى مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما حديث (٣٦٦٣) كما رواه أحمد في المسند (۳۸٥/٥) وابن ماجه في المقدمة - باب فضائل أصحاب رسول الله الله فضل أبي بكر رله حديث رقم (۹۷) وابن حبان : موارد الظمآن – كتاب ((المناقب)) - باب فيما اشترك فيه أبو بكر وعمر حديث (۲۱۹۳) والحاكم في المستدرك : كتاب معرفة الصحابة)) - باب أحاديث فضائل الشيخين (٧٥/٣) . (۳) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث ابن الحاجب : لا أعرف له إسنادا ، ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا فى النهاية لابن الأثير (كشف الخفا ٣٧٤/١) .
قال ابن كثير : هذا حديث غريب جدا ، بل هو منكر ، سألت عنه شيخنا الحافظ أبـا الحجاج المزى فلم يعرفه ، وقال : لم أقف له على سند إلى الآن ، وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد وقال الزركشي في المعتبر (۱/۲۰) ذكره ابن الأثير فى النهاية بلا إسناد ، وهو يدل على أن له أصلا ، لكن اشتهر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له .
(٤) في المطبوعات : ليس بحجة
.
-V09-
الكتاب — ص ٧٥٩