الإجماع - حجيته .
شرح اللإسنوى على المنهاج
السادسة : يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه كحدوث العالم ، ووحدة الصانع ، لا كإثباته .
أقول : ذهب القاضي أبو حازم (۱) ، والإمام أحمد كما نقله عنـه ابـن الحاجب إلى : أن إجماع الخلفاء الأربعة – يعنى : أبا بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلياً رضى الله عنهم - حجة مع خلاف غيرهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : عليكم بسنتی ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ، رواه أبو داود ، وكذا الترمذي وصححه هو ، والحاكم ، وقال : إنه على شرط الشيخين (٢) ، لكن الرواية (فعليكم ، وهو من جملة حديث طويل (۳) ،
ووجه الدلالة : أنه أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ، كما أمر (٤) باتباع سنته ، والخلفاء الراشدون هم الخلفاء (٥) الأربعة المذكورون ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم تصير ملكاً عضوضاً (٦) ، وكانت مدة : خلافتهم ثلاثين سنة ؛ فثبت المدَّعَى
(۱) هو : عبد الحميد بن عبد العزيز البصرى ، ولى قضاء الشام والكوفة والكرخ من بغداد ، وسيأتي في كلام الشارح أنه تولى قضاء الكوفة في عهد المعتضد ، توفى سنة ٢٩٢ . (راجع ترجمته في طبقات الشيرازى ١٤١ ، والكامل لابن الأثير (١١١/٦) ، والجواهر المضيـة (٢٩٦/١) ، والفكر السامي (۹۲/۳) . وسيأتي في كلام الشارح النص على أنه بالمعجمة . ومقتضى ما في المغني في ضبط أسماء الرجال أنه بالحاء ، حيث نص على أنه كله بالمهملة إلا ما استثنى فبالخاء المعجمة ، ولم يذكره فيهم . (انظر : المغنى فى ضبط أسماء الرجال (۸۹ . (۲) في أ ، ب : شرط الصحيحين .
(۳) رواه أحمد في المسند (١٢٦/٤) وأبو داود : كتاب ((السنة)) - باب في لزوم السنة ، حديث رقم (٤٦٠٧) والترمذى : كتاب ((العلم)) - باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (٢٦٧٦) وابن ماجه : فى المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين (٤٢) وابن حبان : باب الاعتصام بالسنة حديث رقم (٥) ، والحاكم فى المستدرك : كتاب ((العلم)) - باب علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين (٩٥/١ ، (٩٦) من حديث العرباض بن سارية .
(٤) في ب : كما أمرنا (٥) سقط من أ ، ب .
(٦) أخرجه الترمذى : كتاب ((الفتن)) - باب ما جاء فى الخلافة (٢٢٢٦) وقال : حديث حسن.
-YOA-
الكتاب — ص ٧٥٨