شرح الإسنوى على المنهاج
الإجماع - حجيته . المسألة السادسة فى بيان ما يثبت بالإجماع ، وما لا يثبت به : فنقول : كل شيء لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به يجوز أن يستدل عليه بالإجماع ، سواء كان عقلياً ، أو شرعياً ، أو لغوياً ، أو دنيوياً . وفي العقل والدنيوى خلاف .
٢٠٦ب
وكل شيء يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به -: لا يصح أن / يستدل عليه بالإجماع .
فعلى هذا (يصح أن) (۱) يستدل بالإجماع على حدوث العالم ، وعلى كون الصانع سبحانه وتعالى واحدا ؛ لأن العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على العلم بهما ؛ وذلك لأنا قبل العلم بهما يمكننا أن نعلم أن (۲) الإجماع حجة بأن نعلم إثبات الصانع بإمكان العالم ، وبحدوث الأعراض ، ثم نعلم بإثبات الصانع صحة النبوة ، ثم نعلم بصحة النبوة كون الإجماع حجة ، ثم نعلم بالإجماع (۳) حدوث العالم ، ووحدة الصانع . قوله : ((لا كإثباته)
أي : لا يستدل بالإجماع على إثبات الصانع ، ولا على كونه متكلماً ، ولا على إثبات النبوة ؛ فإن العلم بكون الإجماع حجة مُستفاد من الكتاب والسنة ، وصحة الاستدلال بهما موقوفة على وجود الصانع ، وعلى كونه متكلمـاً ، وعلى النبوة ، فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع لزم الدور ؛ لأن ثبوت المدلول متوقف على ثبوت الدليل .
ولقائل أن يقول : ثبوت الإجماع متوقف على العلم بوحدة الصانع بخلاف مـا ذكره المصنف ، لأن كون الإجماع حجة متوقف على وجود المجمعين المجتهدين ، الذين أمة محمد الله ، ولا يصير الشخص منهم إلا بعد اعترافه بالشهادتين وقال الشيخ أبو إسحق في اللمع : إنه لا يعتد بالإجماع في حدوث العالم أيضاً (٤).
هم من
من
المطبوعات .
(۱) ما بين القوسين سقط (۲) في أ ، ب : أن كون الإجماع .
(۳) في ب : ثم نعلم بالإجماع على إثبات كونه متكلما حدوث العالم .
(٤) انظر : اللمع للشيرازي (٥٨) .
-٧٦٠-
الكتاب — ص ٧٦٠