تقسيمات الحلم
شرح الإسنوى على المنهاج باختياره . نعم صرح بذلك في المنتخب فقال : إنه الصحيح من الرسوم ، لكن فيه
تغيير ستعرفه
فقوله : «الذى يُدَمّ» ؛ أى : الفعل الذى يُذم ، فالفعل جنس للخمسة . وقوله : ((يُدم)) ؛ احترز به عن المندوب والمكروه والمباح ؛ لأنه لا ذم فيها . قال في المحصول تبعاً للغزالى فى المستصفى (۱) : وهو خيرٌ من قولنا : يعاقب تاركه ؛ الجواز العفو ، ومِنْ قولنا : يتوعد بالعقاب على تركه ؛ لأن الخلف في خبره محال ، فيلزم أن لا يوجد العفو ، ومِنْ قولنا : ما يخاف العقاب على تركه ؛ لأن المشكوك فى وجوبه غير واجب ، مع وجود(۲) الخوف .
والمراد بقولنا : يُذمّ تاركه ، أن يرد في كلام (۳) الله تعالى أو في سنة رسوله أو إجماع الأمة ما يدل على أنه بحالة لو تركه لكان مستنقصاً وملامـا (٤) ؛ بحيث ينتهى الاستنقاص واللوم إلى حد يصلح لترتب العقاب
وقوله : ((شرعا)
•
قال في المحصول : هو إشارة إلى أن الذم عندنا لا يثبت إلا بالشرع (٥) ،
على خلاف ما قاله المعتزلة .
.
وقوله : ((تاركه احتراز (٦) عن الحرام ، فإنه يُذمّ شرعاً فاعله
وقوله : ((قصدا)) فيه تقريران موقوفان على مقدمة :
وهى : أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية ، أى هو الذي بحيث لو ترك لذم تاركه، إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لابد من حصول الـذم على
(۱) انظر : المستصفى (٦٥/١ (٦٦ ط بولاق ، والمحصول ج ۱، ق۱، ص۱۱۸) .
(۲) ط صبيح : وجوب
(۳) المثبت من أ ، وفى البقية : كتاب الله تعالى .
(٤) في النسخ المطبوعة : ((ملوما)) .
(٥) انظر : المحصول جـا ، ق ۱، ص۱۱۸ ، لكن بدل قوله ((أن) الذم)) ، قال : ((أن هذه الأحكام)) ، وهذا الفرق ،هام، كما يتبين من التعليق على اعتراض الشارح على المصنف بتركه
قيد ((شرعا)) في تعريف الأحكام إلا الواجب والحرام .
(٦) المثبت
ط
من التقرير والتحبير وفي البقية : احترز .
-87-
الكتاب — ص ٤٦