شرح اللإسنوى على المنهاج . الإجماع - حجيته والجواب : أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضاً ، فمن اختاره لنفسه فقـد
اتبع غير سبيلهم .
وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا صاحب الحاصل ، وفيه نظر فإن إتباع الغير هو : إتيانه بمثل فعله ، لكونه أتى به ، فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعاً غير سبيل المؤمنين .
وأما من تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعاً لأحد ؛ وحينــذ
فلا يدخل تحت الوعيد .
وأجاب الإمام بجواب آخر ، وهو : أن قول القائل : (لا تتبع غير سبيل الصالحين) لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين(۱) ، حتى لو قال: (لا تتبع غير / سبيلهم ، ولا تتبع سبيلهم أيضاً) لكان ركيكاً .
نعم لو أخر لفظة الغير ، فقال : (لا تتبع سبيل غير الصالحين) ؛ فإنه لا يفهم منه
الأمر باتباع سبيلهم ، ولهذا يصح النهى عنه أيضاً (٢) السابع : سلمنا وجوب الاتباع ، لكنه لا يجب في كل الأمور ؛ لأنهم لـو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله ، وإلا لكان المباح واجباً وإذا لم يجب اتباعهم (۳) فى الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه ؛ لجواز أن
يكون المراد هو الإيمان أو غيره ، مما اتفقنا عليه .
وأجاب المصنف بقوله : (قلنا : كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام
و لم يذكره الإمام ، ولا صاحب الحاصل .
و تقريره من وجهين :
أحدهما : أن اتباعهم فى المباح أيضاً واجب ، ومعنى وجوبه هو : ما قلناه فــي وجوب اتباع النبى فى المباح ، وهو : اعتقاد إباحته ، وأن يفعله على جهـة
الإباحة ، لا على جهة أخرى .
(۱) في ب : المؤمنين
(۲) انظر : المحصول (۲۳/۲) .
۲۰۲ب
(۳) سقط من أ ، ب .
-٧٤٧-
الكتاب — ص ٧٤٧