نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٧٩

شرح اللإسنوى على المنهاج . الإجماع - حجيته والجواب : أن ترك الاتباع بالكلية غير سبيلهم أيضاً ، فمن اختاره لنفسه فقـد اتبع غير سبيلهم . وهذا الجواب لم يذكره الإمام ، ولا صاحب الحاصل ، وفيه نظر فإن إتباع الغير هو : إتيانه بمثل فعله ، لكونه أتى به ، فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غير المؤمنين تركوه كان متبعاً غير سبيل المؤمنين . وأما من تركه لعدم الدليل على اتباع المؤمنين فلا يكون متبعاً لأحد ؛ وحينــذ فلا يدخل تحت الوعيد . وأجاب الإمام بجواب آخر ، وهو : أن قول القائل : (لا تتبع غير سبيل الصالحين) لا يفهم منه في العرف سوى الأمر باتباع سبيل الصالحين(۱) ، حتى لو قال: (لا تتبع غير / سبيلهم ، ولا تتبع سبيلهم أيضاً) لكان ركيكاً . نعم لو أخر لفظة الغير ، فقال : (لا تتبع سبيل غير الصالحين) ؛ فإنه لا يفهم منه الأمر باتباع سبيلهم ، ولهذا يصح النهى عنه أيضاً (٢) السابع : سلمنا وجوب الاتباع ، لكنه لا يجب في كل الأمور ؛ لأنهم لـو أجمعوا على فعل مباح لا يجب متابعتهم على فعله ، وإلا لكان المباح واجباً وإذا لم يجب اتباعهم (۳) فى الكل لم يلزم اتباعهم فيما أجمعوا عليه ؛ لجواز أن يكون المراد هو الإيمان أو غيره ، مما اتفقنا عليه . وأجاب المصنف بقوله : (قلنا : كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام و لم يذكره الإمام ، ولا صاحب الحاصل . و تقريره من وجهين : أحدهما : أن اتباعهم فى المباح أيضاً واجب ، ومعنى وجوبه هو : ما قلناه فــي وجوب اتباع النبى فى المباح ، وهو : اعتقاد إباحته ، وأن يفعله على جهـة الإباحة ، لا على جهة أخرى . (۱) في ب : المؤمنين (۲) انظر : المحصول (۲۳/۲) . ۲۰۲ب (۳) سقط من أ ، ب . -٧٤٧-
الكتاب — ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.