الإجماع - حجيته
شرح الإسندى على المنهاج الثاني : أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور ، كقيام الدليل على
وجوب اتباع النبي فيها .
فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسى لدليل ، ولم يقدح في الدلالة على الباقي ؛ فكذلك الأول .
:-
الثامن : لا تُسَلّم أيضاً أن المتابعة تجب فى كل الأمور ، وذلك لأن المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل ، لا بإجماعهم ؛ لما ستعرفه أن الإجماع موقوف على الدليل ؛ وحينئذ فنقول : إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم ، لا بالدليل - كان ذلك اتباعاً لغير سبيلهم ، وهو لا يجوز ، وإن وجـب إثباتـه بـالدليل لم يكن نفسه (۱) دليلاً مستقلاً ، وهو خلاف المدعى
الإجماع:
وأيضاً : فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل .
وأجاب المصنّف بـ : أن اتباعهم واجب في كل شيء إلا مـا خـص بدلـيـل وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق ؛ لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم ، وإذا ثبـت فـلا
يحتاج في إثباته إلى دليل آخر .
التاسع : سَلَّمنا ما قلتم ، لكن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفظ المؤمنين جمع مُحَلَّى بالألف واللام ؛ فيفيد العموم ، وكل المؤمنين هـم الموجودون إلى يوم القيامة ؛ فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة لكونهم
بعض الأمة .
وأجاب المصنف
بـ : أن المراد بالمؤمنين هم الموجودون في كل عصر ، فإن
الله
تعالى لما علّق العقاب على مخالفتهم ، زجراً عنها ، وترغيباً في الأخذ بقولهم -: علمنا ٢٠٤ أن المقصود هو : العمل ، فانتفى / أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يـوم
القيامة ؛ لأنه لا عمل في القيامة .
(۱) ط
صبيح
: بنفسه .
-YEA-
الكتاب — ص ٧٤٨