نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٨٠

الإجماع - حجيته شرح الإسندى على المنهاج الثاني : أن قيام الدليل على وجوب اتباعهم في كل الأمور ، كقيام الدليل على وجوب اتباع النبي فيها . فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسى لدليل ، ولم يقدح في الدلالة على الباقي ؛ فكذلك الأول . :- الثامن : لا تُسَلّم أيضاً أن المتابعة تجب فى كل الأمور ، وذلك لأن المجمعين إنما أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل ، لا بإجماعهم ؛ لما ستعرفه أن الإجماع موقوف على الدليل ؛ وحينئذ فنقول : إن وجب علينا إثبات ذلك الحكم بإجماعهم ، لا بالدليل - كان ذلك اتباعاً لغير سبيلهم ، وهو لا يجوز ، وإن وجـب إثباتـه بـالدليل لم يكن نفسه (۱) دليلاً مستقلاً ، وهو خلاف المدعى الإجماع: وأيضاً : فإنكم لا تقولون بوجوب إثباته بالدليل . وأجاب المصنّف بـ : أن اتباعهم واجب في كل شيء إلا مـا خـص بدلـيـل وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق ؛ لأن الحكم قد ثبت بإجماعهم ، وإذا ثبـت فـلا يحتاج في إثباته إلى دليل آخر . التاسع : سَلَّمنا ما قلتم ، لكن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل كل المؤمنين؛ لأن لفظ المؤمنين جمع مُحَلَّى بالألف واللام ؛ فيفيد العموم ، وكل المؤمنين هـم الموجودون إلى يوم القيامة ؛ فلا يكون إجماع أهل العصر الواحد حجة لكونهم بعض الأمة . وأجاب المصنف بـ : أن المراد بالمؤمنين هم الموجودون في كل عصر ، فإن الله تعالى لما علّق العقاب على مخالفتهم ، زجراً عنها ، وترغيباً في الأخذ بقولهم -: علمنا ٢٠٤ أن المقصود هو : العمل ، فانتفى / أن يكون المراد جميع المؤمنين الموجودين إلى يـوم القيامة ؛ لأنه لا عمل في القيامة . (۱) ط صبيح : بنفسه . -YEA-
الكتاب — ص ٧٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.