الإجماع - حجيته
شرح اللإسنوى على المنهاج
وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع أولى ؛ لعموم فائدته ؛ فإن الإجماع يعمل به المجتهد والمقلد . وأما الدليل فلا يعمل به سوى المجتهد.
الإمام .
·
وهذا الجواب ذكره صاحب الحاصل (۱) ، فتبعه المصنف ، وهو أحسن مما قاله
،
وفي كثير من النسخ التي اعتمد عليها جمع من الشارحين جـواب غير هذا وهو : أنه يلزم منه (۲) أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هى المشاقة ؛ لأن دليل الإجماع هو : الكتاب والسنة .
وهذا الجواب سيأتى فى كلام المصنّف جواباً عن سؤال آخر ، لكن على تقدير
آخر ، فسقط ذلك السؤال مع جواب هذا السؤال الذي نحن الآن فيه . الخامس : لا نُسَلّم أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين في كل شيء ، بل في السبيل
الذى صاروا به مؤمنين ، ويدل عليه أن الآية الكريمة نزلت في رجل ارتد ولأنه إذا قيل : (لا تتبع غير سبيل (الصالحين فهم منه المنع من ترك الأسباب التي بها صاروا صالحين، دون غيرها كالأكل والشرب . وأجاب المصنف بـ : : أنه يلزم حينئذ أن تكون مخالفة سبيل المؤمنين هي المشاقة ؛ فإنه لا معنى لمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ترك الإيمان ، وسُمّى بذلك ؛ لكونه (۳) فى شق أى : فى جانب - والرسول الله في شق آخر (٤) ، فلو حمل على
هذا لزم التكرار .
سبيلهم
السادس : سلمنا تحريم اتباع غير سبيل المؤمنين ، لكن لا نسلم وجوب اتباع
•
وقولهم : (إنه لا مَخْرَج عنهما ممنوع ، فإن بينهما واسطة ، وهي : أن يترك الاتباع أصلاً ورأساً ، فلا يتبع سبيل المؤمنين ، ولا سبيل غيرهم .
(۱) انظر : الحاصل (٦٨٥/٢) .
(۲) سقط من أ ، ب
(۳) في المطبوعات : لأنه
(٤) في المطبوعات : في جانب آخر
-٧٤٦-
الكتاب — ص ٧٤٦