شرح الإسنوى على المنهاج .
الإجماع - حجيته
والمذكور فى الأوسط لابن برهان ، ومختصر ابن الحاجب ، وغيرهما : أنه يقول
باستحالته (۱)
قوله : ((لنا)
أي : الدليل على كونه حجة من ثلاثة أوجه :
الأول - وقد تمسك به الشافعى فى الرسالة - قوله تعالى : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (۲) .
وجه الدلالة : أن الله تعالى جَمَع بين مُشاقة الرسول ، واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد ؛ حيث قال : ونُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ؛ فيلزم أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محرَّما ؛ لأنه لو لم يكن حراماً لما جمع بينه وبين المحرم الذى : المشاقة في الوعيد ؛ فإنه لا يحسن الجمع بين (۳) حلال وحرام فـي وعـيـد ، تقول - مثلا - : إن زنيت ، وشربت الماء عاقبتك
هو:
، بأن
وإذا حرم اتباع غير (٤) سبيلهم -: وجب اتباع سبيلهم ؛ لأنه «لا مَخْرَج
عنهما ، أي : لا واسطة بينهما .
ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم - كون الإجماع حجة ؛ لأن سبيل الشخص
هو ما يختاره من : القول ، أو الفعل ، أو الاعتقاد
قوله : قيل رتب الوعيد الخ)
أى : اعترض الخصم بتسعة أوجه :
أحدها : أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل ، أي : على المجموع المركب من
(۱) انظر : المختصر مع شرح العضد (۲۹/۲) ونقله ابن برهان في الوصول أيضا (٦٣/٢) .
(۲) سورة النساء الآية (١١٥) .
(۳) في أ : من .
(٤) في ب : غير اتباع سبيلهم .
-٧٤٣-
الكتاب — ص ٧٤٣