الإجماع - حجيته .
شرح اللإسنوى على المنهاج
المشاقة ، واتباع غير سبيل المؤمنين ؛ فيكون المجموع هو : المحرم ، ولا يلزم من
تحريم المجموع كل واحد من أجزائه كتحريم
الأختين
والجواب : أنا لا نُسَلّم أنه رتب الوعيد على الكل ، بل على كل واحد ؛ إذ لـو
۲۰۲ ب لم يكن مُرَتِّبا على كل / واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين – يعني : اتباع غير سبيلهم – لغوا ، لا فائدة له ؛ لأن المشاقة مستقلة فى ترتب الوعيد ، وكلام الله سبحانه وتعالى
يصان عن اللغو
وهذا الجواب ليس فى المحصول ، ولا فى فى الحاصل ، وهو أولى مما قالاه . الثاني : سلمنا أن الوعيد مُرَتِّب(۱) على كل واحد منهما ، لكن لا نُسَلّم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقاً ، بل يشترط (۲) تبين الهدى ؛ فإن تبين الهدى شَرط في المعطوف عليه ؛ لقوله تعالى : مَن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ، والشرط في المعطوف عليه شرط فى المعطوف لكونه فى حكمه ، والهدى عام لاقترانــه بــ (أل) ؛ فيكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى
جملة أنواع الهدى : دليل الحكم الذى أجمعوا عليه ، وإذا تبين ذلك استغنى ومن
به عن الإجماع فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة .
وأجاب المُصَنِّف
رحمه
الله
بوجهين :
أحدهما (۳) : لا نُسَلّم أن كل ما كان شرطاً فى المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف ، بل العطف إنما يقتضى التشريك فى مقتضى العامل إعراباً ، ومدلولا كما
تقدم غير مرة .
الثاني : سلَّمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط فى المعطوف ، لكن لا يَضُرنا ذلك ، فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنمـا هـو دليـل التوحيـد
(۱) في ب : مترتب (۲) في المطبوعات : بشرط
(۳) في أ ، ب : أحدها .
.
-VEE-
الكتاب — ص ٧٤٤