نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٧٦

الإجماع - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج المشاقة ، واتباع غير سبيل المؤمنين ؛ فيكون المجموع هو : المحرم ، ولا يلزم من تحريم المجموع كل واحد من أجزائه كتحريم الأختين والجواب : أنا لا نُسَلّم أنه رتب الوعيد على الكل ، بل على كل واحد ؛ إذ لـو ۲۰۲ ب لم يكن مُرَتِّبا على كل / واحد لكان ذكر مخالفة المؤمنين – يعني : اتباع غير سبيلهم – لغوا ، لا فائدة له ؛ لأن المشاقة مستقلة فى ترتب الوعيد ، وكلام الله سبحانه وتعالى يصان عن اللغو وهذا الجواب ليس فى المحصول ، ولا فى فى الحاصل ، وهو أولى مما قالاه . الثاني : سلمنا أن الوعيد مُرَتِّب(۱) على كل واحد منهما ، لكن لا نُسَلّم تحريم اتباع غير سبيلهم مطلقاً ، بل يشترط (۲) تبين الهدى ؛ فإن تبين الهدى شَرط في المعطوف عليه ؛ لقوله تعالى : مَن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ، والشرط في المعطوف عليه شرط فى المعطوف لكونه فى حكمه ، والهدى عام لاقترانــه بــ (أل) ؛ فيكون حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين متوقفة على تبين جميع أنواع الهدى جملة أنواع الهدى : دليل الحكم الذى أجمعوا عليه ، وإذا تبين ذلك استغنى ومن به عن الإجماع فلا يبقى للتمسك بالإجماع فائدة . وأجاب المُصَنِّف رحمه الله بوجهين : أحدهما (۳) : لا نُسَلّم أن كل ما كان شرطاً فى المعطوف عليه يكون شرطاً في المعطوف ، بل العطف إنما يقتضى التشريك فى مقتضى العامل إعراباً ، ومدلولا كما تقدم غير مرة . الثاني : سلَّمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط فى المعطوف ، لكن لا يَضُرنا ذلك ، فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحريم المشاقة إنمـا هـو دليـل التوحيـد (۱) في ب : مترتب (۲) في المطبوعات : بشرط (۳) في أ ، ب : أحدها . . -VEE-
الكتاب — ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.