www
الإجماع - حجيته .
شرح السنوى على المنهاج
قلنا : كاتباع الرسول / عليه الصلاة والسلام .
قيل : المجمعون أثبتوا بالدليل
قلنا : حُصَّ النَّص فيه .
قيل : كل المؤمنين الموجودين (۱) إلى يوم القيامة
قلنا : بل في كل عصر ؛ لأن المقصود العمل ، ولا عمل في
القيامة).
أقول : ذهب الجمهور إلى أن الإجماع حجة يجب العمـل بـه ؛ خلافاً للنظام ،
والشيعة ، والخوارج ؛ فإنه وإن نقل عنهم ما يقتضى الموافقة ، لكنهم عند التحقيق
مخالفون .
–
أما النظام : فلأنه (۲) لم يُفسّر الإجماع باتفاق المجتهدين ، كما قلنا ؛ بل قال - كما نقله عنه الآمدى -: إن الإجماع هو كل قول يحتج به (۳)
وأما الشيعة فإنهم يقولون : إن الإجماع حجة ، لا لكونه إجماعاً ، بل لاشتماله على قول الإمام المعصوم ، وقوله بانفراده عندهم حجة ، كما سيأتي في كلام
المصنف.
وأما الخوارج فقالوا - كما نقله القرافى فى الملخص -: إن إجماع الصحابة حجة ، قبل حدوث الفرقة (٤) . وأما بعدها فقالوا : الحجة في إجماع طائفتهم ، لا
غير؛ لأن العبرة بقول المؤمنين ، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على مذهبهم . وكلام المصنف تبعاً للإمام يقتضى أن النظام يُسلّم إمكان الإجماع ، وإنما يخالف
(۱) من ب وط صبيح وفى البقية : ((الموجودن))
(۲) في المطبوعات : فإنه
•
(۳) انظر : الإحكام (١٤٧/١) .
(٤) في أ ،
حزبين.
، ب عند قوله (حصول الفرقة حاشية : أى الافتراق في خلافة على فإنهم صاروا
-٧٤٢-
الكتاب — ص ٧٤٢