نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٦٩

شرح الإسندى على المنهاج - وقوله : على أمر من الأمور شامل للشرعيات ، كحل البيع . - وللغويات ، ككون الفاء للتعقيب - وللعقليات كحدوث (۱) العالم - وللدنيويات (۲) ، كالآراء ، والحروب ، وتدبير أمور الرعية . فالأولان : لا نزاع فيهما . الإجماع - حجيته وأما الثالث : فنازع فيه إمام الحرمين فى البرهان ، فقال : ولا أثر للإجماع في العقليات ؛ فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة ؛ فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ، ولم يعضدها وفاق(٣) والمعروف : الأول ، وبه جزم الإمام والآمدى(٤) وأما الرابع : ففيه مذهبان شهيران : أصحهما - عند الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما كابن الحاجب -: وجوب العمل فيه بالإجماع (٥) . ولقصد شمول الأربعة : أردف المصنّف الأمر بالأمور / ؛ فإن الأمر المجموع على ٢٢٠١ الأوامر مختص بالقول ؛ بخلاف المجموع على الأمور وهذا وإن كان مجازا في الحد ؛ لكنه جائز عند فهم المراد ، كما نص عليـه الغزالي في مقدمة المستصفى (٦) (۱) في أ : كحدث (۲) في ب : والدنيويات . (۳) البرهان ، فقرة ٦٦٣ (٤) فى أ ، ب : الآمدى والإمام . والمثبت من المطبوعات أجود لمراعاة الترتيب الزماني ، وهم الذي جرت عليه عادة الشارح رحمه الله . (٥) انظر : المحصول (۳/۲) وما بعدها) ، والإحكام للآمـدى (۲۱۰/۱) ، والمختصر مع الشرح . (۳۰/۲) (٦) المستصفى ، ص۱۳۷ ، طبعة الجندى -۷۳۷-
الكتاب — ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.