شرح الإسندى على المنهاج - وقوله : على أمر من الأمور
شامل للشرعيات ، كحل البيع . - وللغويات ، ككون الفاء للتعقيب
- وللعقليات كحدوث (۱) العالم
- وللدنيويات (۲) ، كالآراء ، والحروب ، وتدبير أمور الرعية .
فالأولان : لا نزاع فيهما .
الإجماع - حجيته
وأما الثالث : فنازع فيه إمام الحرمين فى البرهان ، فقال : ولا أثر للإجماع في العقليات ؛ فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة ؛ فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ، ولم يعضدها وفاق(٣)
والمعروف : الأول ، وبه جزم الإمام والآمدى(٤)
وأما الرابع : ففيه مذهبان شهيران :
أصحهما - عند الإمام ، والآمدى ، وأتباعهما كابن الحاجب -: وجوب
العمل فيه بالإجماع (٥) .
ولقصد شمول الأربعة : أردف المصنّف الأمر بالأمور / ؛ فإن الأمر المجموع على ٢٢٠١
الأوامر مختص بالقول ؛ بخلاف المجموع على الأمور
وهذا وإن كان مجازا في الحد ؛ لكنه جائز عند فهم المراد ، كما نص عليـه
الغزالي في مقدمة المستصفى (٦)
(۱) في أ : كحدث
(۲) في ب : والدنيويات .
(۳) البرهان ، فقرة ٦٦٣
(٤) فى أ ، ب : الآمدى والإمام . والمثبت من المطبوعات أجود لمراعاة الترتيب الزماني ، وهم الذي جرت عليه عادة الشارح رحمه الله .
(٥) انظر : المحصول (۳/۲) وما بعدها) ، والإحكام للآمـدى (۲۱۰/۱) ، والمختصر مع الشرح
. (۳۰/۲)
(٦) المستصفى ، ص۱۳۷ ، طبعة الجندى
-۷۳۷-
الكتاب — ص ٧٣٧