نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٦٨

الإجماع - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج - وعلى الاتفاق ، يقال : (أجمعوا على كذا ، أي : اتفقوا عليه(۱) ، مأخوذا مما حكاه أبو على الفارسي في الإيضاح : أنه يقال : (أجمعوا) ، بمعنى صاروا ذا جمع كقولهم : (أبقل المكان ، وأثمر) ، أي : صار ذا بقل وثمر . ، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف ، وهو : اتفاق أهل الحل والعقـد مـن أمـة محمد على أمر من الأمور . فقوله : ((اتفاق)) جنس ، والمراد به الاشتراك فى : الاعتقاد ، أو القول ، أو الفعل ، أو ما في معناهما من التقرير والسكوت ، عند من يقول : إن ذلك كاف في الإجماع . وقوله : «أهل الحل والعقد أى : المجتهدين ، فخرج بذلك اتفاق العوام ، واتفاق بعض المجتهدين فإنه ليس بإجماع . وقوله : (من أمة محمد احترز به عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة ، فإنه ليس بإجماع أيضاً ، كما اقتضاه كلام الإمام ، وصرح به الآمدى (۲) هنا ، ونقله في اللمع عن الأكثرين (۳) وذهب أبو إسحاق الإسفرايينيى ، وجماعة إلى : أن إجماعهم قبل نسخ ملتهم حجة وحكى الآمدى هذا الخلاف في آخر الإجماع ، واختار التوقف (٤) . (۱) انظر : القاموس المحيط (١٥/٣) ، والمصباح المنير (۱۷۱/۱) . (۲) انظر : المحصول : ( جـ ٢ / ق (۲۰/۱ ) . والإحكام (۱۸۰/۱) ، ط الحلبى . (۳) عبارته في اللمع (ص) (٥۰) : واعلم أن إجماع سائر الأمم سوى هذه الأمة ليس بحجة . وقال بعض الناس : إجماع كل أمة حجة ، وهو اختيار الشيخ أبي إسحاق الإسفرايني)) . فكما ترى لم ينسب الشيخ أبو إسحاق إلى الأكثرين رأيا ، وإنما استفاده الشارح من بعض الناس هو : الأكثرون . (٤) انظر : الإحكام (٢٥٦/١) ، ط الحلبي أن مقابل -٧٣٦-
الكتاب — ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.