الإجماع - حجيته .
شرح اللإسنوى على المنهاج
وهذا الحد فيه نظر من وجوه :
أحدها - ما أورده الآمدى ، وابن الحاجب - وهو عدم تقييده بكون أهل الحَلّ والعَقْد من عصر واحد ، ولا بد منه (١) .
الثاني : أن هذا الحد مُنْطَبق على اتفاق الأمة فى حياة النبي له بدونه ، مع أنه قد تقدم من كلام في النسخ في الكلام على أن الإجماع لا يُنسخ ، ولا يُنسخ به : أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبى الله ؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد ؛ لكونـه بعض الأمة(٢) ؛ وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم
نعم : الصواب انعقاد الإجماع فى الصورة التي ذكرناها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهد لأمته بالعصمة ، كما سيأتي في الأدلة
بل لو شهد بذلك لواحد من أمته لكان قوله وحده حجة قطعاً . ولم يتعرض الآمدى ، ولا أبن الحاجب لهذه المسألة
الثالث : المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي ، المتناول لقول المجتهد الواحد إذا لم يكن في العصر غيره ؛ فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة(۳) ؛ وتعبير الصف بالاتفاق ينفيه ؛ فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدا
نعم حكى الآمدي ، وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح (٤) . وإذا(٥) قلنا بالأول : فتغير اجتهاده ؛ ففى الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل ، وكذلك (٦) لو حدث مجتهد آخر ، وأداه اجتهاده إلى خلافه
.
(۱) انظر : الإحكام (۱۸۰/۱-۱۸۱) ، ط الحلبي ، والمختصر مع شرح العضد (۲۸/۲ ) . (۲) في ب : لكونهم بعض المؤمنين .
(۳) انظر : المحصول : ( جـ ۲ / ۲۸۳/۱ ) ، الحاصل (٧٢٥/٢) ، والتحصيل (۸۲/۲) ..
(٤) انظر : الإحكام للآمدى (١٤٧/١) ، والمختصر مع شرح العضد (٢٩/٢) .
(٥) في أ : فإذا .
(٦) في ب : وكذا .
-۷۳۸-
الكتاب — ص ٧٣٨