نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول - الإسنوي - ت إسماعيل - ط ابن حزم 01-02 — الصفحة ٧٧٠

الإجماع - حجيته . شرح اللإسنوى على المنهاج وهذا الحد فيه نظر من وجوه : أحدها - ما أورده الآمدى ، وابن الحاجب - وهو عدم تقييده بكون أهل الحَلّ والعَقْد من عصر واحد ، ولا بد منه (١) . الثاني : أن هذا الحد مُنْطَبق على اتفاق الأمة فى حياة النبي له بدونه ، مع أنه قد تقدم من كلام في النسخ في الكلام على أن الإجماع لا يُنسخ ، ولا يُنسخ به : أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبى الله ؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد ؛ لكونـه بعض الأمة(٢) ؛ وإن وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة الحكم نعم : الصواب انعقاد الإجماع فى الصورة التي ذكرناها ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد شهد لأمته بالعصمة ، كما سيأتي في الأدلة بل لو شهد بذلك لواحد من أمته لكان قوله وحده حجة قطعاً . ولم يتعرض الآمدى ، ولا أبن الحاجب لهذه المسألة الثالث : المحدود إنما هو الإجماع الاصطلاحي ، المتناول لقول المجتهد الواحد إذا لم يكن في العصر غيره ؛ فإن الإمام وأتباعه صرحوا بكونه حجة(۳) ؛ وتعبير الصف بالاتفاق ينفيه ؛ فإن الاتفاق إنما يكون من اثنين فصاعدا نعم حكى الآمدي ، وابن الحاجب في الاحتجاج به قولين من غير ترجيح (٤) . وإذا(٥) قلنا بالأول : فتغير اجتهاده ؛ ففى الأخذ بالثاني نظر يحتاج إلى تأمل ، وكذلك (٦) لو حدث مجتهد آخر ، وأداه اجتهاده إلى خلافه . (۱) انظر : الإحكام (۱۸۰/۱-۱۸۱) ، ط الحلبي ، والمختصر مع شرح العضد (۲۸/۲ ) . (۲) في ب : لكونهم بعض المؤمنين . (۳) انظر : المحصول : ( جـ ۲ / ۲۸۳/۱ ) ، الحاصل (٧٢٥/٢) ، والتحصيل (۸۲/۲) .. (٤) انظر : الإحكام للآمدى (١٤٧/١) ، والمختصر مع شرح العضد (٢٩/٢) . (٥) في أ : فإذا . (٦) في ب : وكذا . -۷۳۸-
الكتاب — ص ٧٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.